منازل الفوعة.. الأهالي تشتكي، و"أحرار الشام" ترد

يقبع المهجرون في بعض أحياء "بلدة الفوعة - إدلب" بين خيارات الإخلاء من المنازل التي يقطنوها أو توقيع عقود إيجار محدودة التاريخ بعد تلقيهم مذكرات تبليغ بضرورة مراجعة مكتب الغنائم في الجبهة الوطنية للتحرير.

مصادر أهلية في البلدة قالت لـ "اقتصاد" إنّ المفرزة الأمنية في حركة أحرار الشام قامت خلال الأيام الماضية بتوزيع البلاغات لقاطني المنازل الشاغرة في الأحياء الجنوبية الشرقية من البلدة والمؤدية إلى مدينة بنش، مع التنويه باتخاذ إجراءات بحقهم في حال التخلف، وبحسب المصادر فإن المفرزة تُحاول إجبار القاطنين على توقيع عقود إيجار شهرية بقيمة 8 آلاف ليرة سورية كُل شهر ولمدّة ستة شهور.

"أبو إبراهيم"، مهجّر من ريف دمشق، قطن بلدة الفوعة منذ ختام تنفيذ اتفاق البلدات الأربع بعد إخلائها من قاطنيها في الشهر السابع من العام 2018، حيث تمكّن بعد ذلك من توفير 50 دولار شهرياً كان يدفعها أجرة منزل في إحدى البلدات القريبة بحسب ما قال لـ "اقتصاد".

وأشار أنّ السكن في منزل بمناطق شمال سوريا يُعد حلماً شبه مستحيل، إذ تبلغ الإيجارات بحدودها الدُنيا في المناطق الريفية حوالي 50 دولار أمريكي شهرياً، وفي المدن نحو 100 دولار أمريكي، مؤكّداً أنّه تكبّد حوالي 500 دولار تكلفة إصلاحات بعض الأمور في المنزل كـ تركيب أبواب ونوافذ وخزان مياه وغيرها.

وحول عقد الإيجار قال أبو إبراهيم، إنه لو كانت مدّة العقد مفتوحة دون تحديد تاريخ انتهاء، لكان وافق على إبرامه، لكن وجود بند يُنهي المدّة قد يُعرّضه لمشاكل في المستقل لا سيّما وأنّ القضاء في حكومة الإنقاذ سيكون لصالح الجهة الأخرى الموقعة على العقد، بالتالي سيكون مصيره قاطناً في إحدى المخيمات التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء.

خضعت عدّة مناطق سوريّة لما سُمي باتفاق البلدات الأربعة "مضايا، الزبداني" في ريف دمشق، و"كفريا، الفوعة" في ريف إدلب، إذ أنّ الاتفاق الذي تم في آذار 2017 بين إيران من جهة وهيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية من جهةٍ أخرى، قد قضى بإجلاء قاطني تلك البلدات.

للوقوف حول تفاصيل الأمر أكثر، تحدث "اقتصاد" مع عمير البنشي، ممثل حركة أحرار الشام الإسلامية، في المكتب الإداري والتنظيمي لمدينة الفوعة، الذي قال إنّ هذا الإجراء متفق عليه مع كامل مكونات الجبهة الوطنية للتحرير كون البلدة تخضع إدارياً للفصائل وهي المخولة بتنظيمها لضمان عدم حدوث أي خلل، مشيراً بعدم نية الحركة (أحرار الشام) إجلاء القاطنين الآن أو في المستقبل.

وأرجع البنشي أسباب بلاغات المراجعة إلى شكوكهم بوجود أفراد يقومون بعمليات عسكرية سرية طالت حواجز أمنية في المنطقة خلال الفترات الماضية، لا سيّما بعد اكتشافهم مقرات تحوي عبوات ناسفة ومعدات تفجير عن بعد، حسب وصفه، مضيفاً بإقرار العمل على ضبط البلدة أمنياً ومعرفة جميع من يقطنها، ويتم ذلك عبر إبرام عقود رسمية بأسماء حقيقية وإثباتات شخصية مع الجهة التي تحمل على عاتقها تنظيم وضبط الأحياء المذكورة من البلدة، على أن يتم العودة إلى القضاء في حال حصول أي خلل.

وحول قيمة الإيجار الشهري يراه البنشي مبلغاً رمزياً جدّاً الغرض منه تتويج العقد بصفته القانونية، كما أنّ هناك عائلات لا يتم تحصيل شيء منها.

يوماً بعد الآخر تتفاقم معاناة المهجرين جرّاء انعدام البدائل والموارد المادية بسبب قلة فرص العمل، ويعيش أكثر القاطنين منهم في بلدات شرقي جبل الزاوية مخاوف حقيقية بعد إعلانها مناطق عسكرية وتواتر أنباء باحتمالية تصعيد عسكري جديد قد يطرأ، ولا تختلف المخاوف لدى المهجرين القاطنين في المدن الداخلية "شبه الآمنة" بسبب الإقبال الكثيف على المنازل وارتفاع إيجاراتها بالتزامن مع انخفاض كبير في سعر الليرة السورية، وتجاوز عدد النازحين في مناطق إدلب حوالي مليون إنسان بحسب فريق "منسقو استجابة سوريا".