لتوفير الدولار.. النظام يمنع استيراد 67 مادة أساسية

أصدرت حكومة النظام قراراً بمنع استيراد 67 مادة أساسية، تبلغ تكلفة استيرادها 2,5 مليار يورو سنوياً، وهي تشكل نحو 80 بالمئة من مجموع المستوردات، ونحو 50 بالمئة من قيمتها، بحسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

وبررت الحكومة القرار بأنه يهدف لوقف استنزاف الدولار في عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات.

وتضمنت قائمة المواد المحظور استيرادها، سلعاً أساسية، ولا يوجد بدائل محلية لها في الوقت الراهن، أو أن الإنتاج المحلي من بعضها لا يغطي حاجة السوق بالكامل،  مثل الأدوية وحليب الأطفال المجفف، والورق، والخيوط، الأدوات الكهربائية، وأجهزة الإنارة والبطاريات، وقطع تبديل السيارات، والإطارات، وقضبان الألمنيوم، وألواح الفورميكا، والسيراميك.. إلخ.

ورأى الكثير من المراقبين أن هذا القرار سوف يوقف الحركة الإنتاجية في البلد بشكل كامل، كون نشوء صناعات محلية مكانها، يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، بالإضافة إلى أن قرار الحكومة، والذي يمنح قروضاً للمستثمرين بإعفاءات كبيرة، هو قرار غير كافي، لأن استيراد البنية التحتية للمعامل المنتجة لهذه المواد، بحاجة إلى الدولار، بينما تتحدث الحكومة عن قروض بالليرة السورية.

وكان النظام أعلن في العام 2018، أنه استورد من الأسواق الخارجية ما قيمته أكثر من 6 مليار يورو، بالنسبة للقطاع الخاص والعام، بينما انخفضت مستورداته في العام 2019، إلى نحو 5 مليار يورو.