مصادر لـ "اقتصاد": التعامل بخدمة "ويسترن يونيون" نادر جداً في مناطق النظام

أجمعت عدد من المصادر الخاصة من داخل العاصمة دمشق، على أن التعامل بخدمة الـ "ويسترن يونيون" في تحويل واستلام الأموال نادر جداً، وأن اللجوء إلى تلك الخدمة يتم في حال انعدام السبل فيما يخص عمليات التحويل.

وقال أحد التجار العاملين في سوق "الحميدية"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، في تصريحات لـ "اقتصاد"، إن "من يتعامل بخدمة (الويسترن يونيون) يخسر مبالغ كبيرة مقارنة بالحوالة التي تصل عن طريق السوق السوداء أو التي كانت تصل سابقاً عن طريق مكاتب الصرافة والحوالة قبل أن يتم التضييق عليها".

وأضاف مصدرنا أن "من ليس له بديل في طريقة تحويل الأموال فإنه يلجأ إلى تلك الخدمة، لكن بشكل عام التعامل فيها قليل جداً جداً".

وأشار مصدرنا إلى عدم وجود أي شركة دولية أخرى غير "ويسترن يونيون" في داخل مناطق سيطرة نظام الأسد، موضحاً أنها "الشركة العالمية الوحيدة في دمشق حالياً" التي تعمل في مجال الحوالات الخارجية.

وتابع مصدرنا قائلاً، إنه "وفي ظل التضييق على مكاتب الصرافة وإجبارها على التعامل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وحكومة النظام، فإن أغلب التجار اليوم في سوق الحميدية أو الحريقة تتعامل فيما بينها بشكل سري فيما يخص تبادل الأموال والتسليم والاستلام والتحويل، أو عن طريق سماسرة من السوق السوداء".

مصدر آخر من سكان دمشق، رفض أيضاً الإفصاح عن اسمه لذات الأسباب، أشار إلى أن "نسبة قليلة ومحدودة جداً تلجأ للتحويل عن طريق الحسابات البنكية من بيروت أو الأردن أو غيرها إلى الشخص الذي يملك حساباً في أحد البنوك الخاصة بسوريا".

وأوضح المصدر ذاته أن "معظم سكان دمشق يعيشون بحالة رعب حقيقي فيما يخص التعامل بغير الليرة السورية أو بسعر صرف غير المحدد من البنك المركزي، حتى أن استلام الحوالات حصراً يكون بالليرة السورية".

وأضاف أن "مكاتب الصرافة التابعة لنظام الأسد ومنها المكتب المتواجد داخل فندق (داما روز) في أبو رمانة، يتعامل مع المراجعين بشكل مشدد جداً ودقيق، حيث يتم تصوير الهوية مع إيصال الحوالة، والتسليم بسعر الصرف المحدد من حكومة النظام"، مؤكداً أنه "حالياً بدمشق لا يوجد ولا مكتب صرافة يعمل بشكل مستقل وحر، بل جميعها تتبع للنظام".

أما "رمضان الصالح" وهو صراف يعمل في تحويل الأموال من تركيا للداخل السوري، فأوضح لـ "اقتصاد"، أن "التعامل بخدمة (الويسترن يونيون) في مناطق سيطرة نظام الأسد محدود جداً، ولم يتغير ذلك بعد قرار البنك المركزي تسليم الحوالة بسعر صرف 704 ليرات للدولار".

وأشار "الصالح"، إلى أنه "رغم كل الضغوط فإن التحويل لمناطق سيطرة النظام من خارج سوريا يتم تسعيره على أساس السوق السوداء والذي يبدأ من 940 و970 وصولاً إلى 990 ليرة سورية للدولار الواحد، وبالتالي هناك فارق كبير ما بين هذا السعر وسعر (ويسترن يونيون)، فكل 100 دولار تخسر ما يقارب 25000 ليرة سورية في حال استلام المبلغ عن طريق تلك الخدمة".

ولدى سؤاله عن أوضاع مكاتب شركات التحويل بعد التضييق عليها من قبل نظام الأسد، أجاب "الصالح" أن "الشركات لم تعد للعمل في مناطق سيطرة النظام، فشركة (الحافظ) متوقفة نهائياً، وشركة (إرسال) تعمل بشكل محدود، وأيضاً (الهرم) تعمل بشكل محدود وسط تدقيق أمني كبير عليها، كما أنه تم استدعاء عدد كبير من الزبائن والمتعاملين معها للتحقيق".

وفي 6 شباط/فبراير الجاري، أعلن مصرف سوريا المركزي عن ما أسماها "جملة من الإجراءات" في إطار سعيه لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيلات الخاصة بها، حسب ما ذكر على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، ومنها "تسليم الحوالات الواردة عبر خدمة "ويسترن يونيون" بالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي.

يشار إلى أنه في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسومين تشريعيين رقم (3 و4) لعام 2020، تقضي بتشديد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات في تسوية المعاملات التجارية أو التسديدات النقدية سواء باستخدام القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، وبتشديد العقوبة على من ينشر أو يذيع أخباراً ملفقة أو كاذبة بغرض إحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.