إن فُعّل "سيزر".. الليرة والمحروقات، والتعاون مع الإمارات، أبرز القطاعات المتضررة

من المبكر الجزم بتفعيل قانون "سيزر" (قيصر)، قريباً، كما توقعت مصادر إعلامية سورية معارضة، لكن إن تحققت تلك التوقعات، فإن السوريين في الداخل قد يعيشون شتاءً أقسى من سابقه، وستكون الطوابير "القياسية" التي اصطفت أمام "الكازيات" في نهاية الشتاء الفائت، ظاهرة متجددة، في الأسابيع القادمة. ناهيك عن تأثير شديد مرتقب، سينال من سعر صرف الليرة، أيضاً.

وقال مصدران إعلاميان معارضان، يومي السبت والأحد، إن قانون "سيزر" الذي ينص على تعميق العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، وتوسيعها لتطال داعميه، وكل المتعاونين اقتصادياً ومالياً معه، نجى من عمليات العرقلة التي طالته طوال السنتين الماضيتين، وبات قريباً من التصويت عليه في الكونغرس الأمريكي، ليُصار إلى إحالته، إلى البيت الأبيض، بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب كل من، موقع "كلنا شركاء"، و"تلفزيون سوريا"، فإن مواد مشروع قانون "سيزر" أُلحقت بمشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، بعد جهود من نشطاء في الجالية السورية الأمريكية، من المعارضين لنظام الأسد. وتوقع المصدران أن يتم التصويت على ميزانية وزارة الدفاع، ومشروع قانون "سيزر"، الملحق بها، خلال الأسبوع الجاري، ربما يوم الاثنين أو الثلاثاء. وبعد التصويت، سيُحال القانون إلى البيت الأبيض، حيث يرجح المصدران الإعلاميان، أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع القانون، ليصبح نافذاً، قبل نهاية العام الجاري.

ويتيح القانون فرض عقوبات على النظام وحلفائه، في مجالات الطاقة والتمويل وإعادة الإعمار، والنقل الجوي. ومن الممكن أن يطال أي شخص أو جهة تتعامل مع حكومة النظام، أو توفر التمويل لها. كما سيطال مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام.

لكن مواد القانون تتيح للرئيس الأمريكي هامشاً من المرونة في إلغاء العقوبات، على أساس كل حالة على حدى، الأمر الذي يتيح لـ دونالد ترامب إمكانية استخدام مشروع القانون، للابتزاز السياسي، بغية الضغط على النظام والروس، لتحصيل مكاسب سياسية في الساحة السورية.

وهو ما لم تخفه الإدارة الأمريكية، إذ سبق أن أشار بيان للخارجية الأمريكية، صدر بعيد تصويت سابق على مشروع القانون، في كانون الثاني/يناير من العام 2019، بأن واشنطن ستستخدم القانون للضغط على النظام باتجاه الحل السياسي.

ومن جانب آخر، فإن توقيع ترامب على القانون، وتفعيله، يتيح تبريراً قانونياً لوجود الجنود الأمريكيين في "شرق الفرات"، والتحكم بآبار النفط هناك، ومنع وصول النظام إليها. ذلك أن القانون يتيح فرض عقوبات على قطاع الطاقة، وإعاقته. وهو ما يدعم الساعين لتعزيز السيطرة الأمريكية على نفط "شرق الفرات"، في أوساط الإدارة الأمريكية، بنص تشريعي. وفي نفس الوقت، يعزز إمكانية حرمان نظام الأسد وحلفائه من نفط تلك المنطقة.

وقد تكون أبرز آثار القانون، حال تفعيله، هي دفع جهات إقليمية ودولية، تجارية وسياسية، إلى تجنب التعامل مع النظام أو المحسوبين عليه، تجنباً للوقوع في دائرة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، الأمر الذي سيصعّب من قدرة النظام على إجراء التعاملات التجارية، والصفقات، لشراء المحروقات، بصورة رئيسية.

وسيطال ضرر القانون رجال الأعمال الموالين للنظام، الذين لطالما استخدمهم كواجهة لتمرير صفقاته الخارجية. كما ويطال القانون كل المعاملات مع مصرف سورية المركزي، والمصارف الحكومية، مما يضيّق من هامش حركة مخزون القطع الأجنبي، كما أقرّ بذلك، مؤخراً، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عابد فضلية، في تصريحات لـ "سبوتنيك" الروسية.

كل ما سبق، سينعكس بطبيعة الحال، مزيداً من الحاجة للدولار، والطلب عليه، وسيؤثر سلباً على الليرة السورية.

يضاف إلى ما سبق، عنصر أخير، يتعلق بلجم اندفاع أي دولة إقليمية للانفتاح الاقتصادي على نظام الأسد، مجدداً، وهذه المرة، ليس عبر الضغط السياسي فقط، كما حدث في الربع الأول من العام الفائت، حينما نقلت مصادر متطابقة أنباء عن ضغوط أمريكية على الإمارات للجم حراكها الانفتاحي على الأسد، بل سيُدعّم هذا الضغط، هذه المرة، بعقوبات اقتصادية ممكنة، على أية شركة، أو جهة حكومية أو خاصة إماراتية، أو خليجية، أو عربية، ستتعامل اقتصادياً أو مالياً، مع الأسد. مع التذكير، بأن القانون يتيح للرئيس الأمريكي، هامشاً لرفع العقوبات عن كل حالة على حدى، مما يمنح الرئيس الأمريكي قوة ضغط سياسي كبيرة، على كل الأطراف المهتمة بالشأن السوري، في المنطقة.

وقانون "سيزر" أو "قيصر"، هو مشروع قانون لحماية المدنيين السوريين، سُمي نسبة للقب اعتمده ضابط المخابرات العسكرية المنشق، الذي سرّب صوراً لـ 11 ألف معتقل، قُتلوا تحت التعذيب في معتقلات النظام، حتى العام 2014.