مصارف لبنان تعيد فتح أبوابها مع قيود رسمية على عمليات السحب

أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أنه يعتزم إنهاء الإضراب المستمر منذ أسبوع بعد تشديد الإجراءات الأمنية وكذلك فرض لوائح جديدة تضع قيودا رسمية على عمليات السحب وتحويل الأموال إلى الخارج.

وقال الاتحاد يوم الإثنين إن المصارف ستفتح أبوابها الثلاثاء.

كانت البنوك في قلب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث اتهمها المتظاهرون بالفساد وسوء الإدارة.

وأغلقت المصارف مع اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر / تشرين أول الماضي، ولكنها فتحت لمدة أسبوع فقط.

واندفع المودعون لسحب الأموال، لكن المصارف بدأت في فرض ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما أغضب العديد من العملاء وزاد من الاضطرابات ليسفر الأمر عن إضراب الموظفين.

ويوم السبت، قالت قوات الأمن إنها تنوي تشديد الأمن حول البنوك.

والأحد، أعلن الاتحاد عن ضوابط رسمية، منها قصر السحب على 1000 دولار أسبوعيا، وجعل تحويل الأموال إلى الخارج في "الأمور العاجلة" فقط.

جاءت الازمة المالية اللبنانية قبل الاحتجاجات التي اثارها اقتراح فرض ضرائب جديدة على تطبيق واتس آب. ومنذ ذلك الحين تضخمت الاحتجاجات لتتحول الى دعوات لاستقالة الحكومة ولتنحي النخبة السياسية التي تحكم لبنان منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-90).

يوم الاثنين كتبت ناطقة باسم الخارجية الامريكية تغريدة على تويتر قالت فيها ان واشنطن تقف "بفخر" في صف الشعب اللبناني الذي يطالب بوضع حد للفساد المستشري. ونشرت مورغان اورتاغوس تسجيلا مصورا سجل الجمعة تنتقد فيه بشدة روسيا لسعيها لتصوير الاحتجاجات اللبنانية على انها "مؤامرة من جانب الولايات المتحدة".

في وقت سابق من الشهر قال مسؤول روسي ان موسكو ترفض "المحاولات الخارجية للتدخل في الشؤون اللبنانية" او التحريض على التظاهر. ولم يشر صراحة الى الولايات المتحدة.

وتقول اورتاغوس في التسجيل المصور "هذا بكل بساطة ليس صحيحا". وتلت قائمة بالمساعدات الامريكية للقوات المسلحة اللبنانية والمساعدات الإنسانية على مدار عقد للتدليل على دعم واشنطن للشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية.

كذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حزب الله اللبناني، الذي ادرجته على قائمة المنظمات الإرهابية.

ولم يتم بعد تحويل الدفعة الأخيرة من 105 ملايين دولار من المساعدات الامريكية للقوات المسلحة اللبنانية الى حساب الخارجية الامريكية حيث يمكن استخدامها لتمويل شراء معدات أمريكية.

اثار هذا الارجاء تساؤلات من الكونغرس، الذي تم إبلاغه في سبتمبر أيلول بأن التمويل سيصرف. وقال مسؤولون بالخارجية الامريكية ان التمويل بانتظار الموافقة النهائية من البيت الأبيض قبل ان يتم تحويله، وان أي شحنات للجيش اللبناني لم تتأثر بالإرجاء.