للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.. واشنطن تعاقب شركات صرافة سورية

في إجراءٍ هو الثاني خلال ثلاثة أشهر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مجموعة كيانات، بينها شركات صرافة سورية، شهيرة، تعمل في تركيا، وذلك بتهمة التورط في نشاطات تحويل أموال لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، بياناً بأسماء الكيانات والشخصيات المستهدفة، التي تضمنت ثلاث شركات صرافة سورية، هي "سحلول للصرافة"، "شركة السلطان لتحويل الأموال"، و"شركة تواصل". وضمت قائمة الكيانات والشخصيات المشمولة بالعقوبات، جنسيات أخرى، تركية وأفغانية.

وأشار البيان إلى أن هذه الشركات مقراتها في تركيا. ولم يتضح في البيان إن كان القصد، تحديداً، فروعها الموجودة في تركيا، أم الإشارة إلى نشاطاتها التي تمت بين تركيا والأراضي السورية. ولبعض هذه الشركات فروع في بلدان عديدة أخرى.

واتهمت واشنطن شركات الصرافة المشار إليها أعلاه، بتقديم مساعدة مادية أو تمويل أو تقديم دعم مادي أو مالي أو تكنولوجي، أو بضائع أو خدمات إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو دعماً للتنظيم، حسب نص البيان.

شركة سحلول للصرافة

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فقد قامت الشركة في أواخر عام 2017، بحفظ ودائع لأفراد مرتبطين بالتنظيم كانوا يسعون للانتقال من سوريا إلى تركيا.

وفي أواخر 2016، سهلت "سحلول" نقل التبرعات الأجنبية إلى الموصل، مقر التنظيم آنذاك في العراق. وقامت الشركة أيضاً بتحويل آلاف الدولارات إلى عملاء التنظيم في تركيا عام 2016.

شركة "السلطان لتحويل الأموال"

وبحسب البيان، ففي منتصف عام 2019، تم تحديد الشركة كسبيل يستخدمه تنظيم "الدولة الإسلامية" لتجنب عمليات التدقيق خلال إرسال الأموال.

شركة "تواصل"

وبحسب البيان، فإنه اعتباراً من منتصف عام 2018، قام أحد الميسرين الماليين للتنظيم في سوريا بتحويل أموال عبر مكتب تواصل في مدينة حارم (ريف إدلب). واستخدم التنظيم منذ 2018، "تواصل"، في سوريا وأوروبا الغربية، لنقل الأموال بين مقاتليه.

وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح هذه الشركات في الولايات المتحدة، وإخضاع الأفراد المنخرطين في معاملات معها لإجراءات عقابية من السلطات الأمريكية.

وشملت العقوبات أيضاً، منظمة "نجاة" للرعاية الاجتماعية، الناشطة في أفغانستان، والتركي اسماعيل بيالتون وشقيقه أحمد، وشركتهما "ItLat Ihracat" ومقرها تركيا.

كانت واشنطن قد فرضت عقوبات مشابهة على شركات صرافة وتحويل أموال سورية، تعمل في سوريا وجنوب تركيا، وذلك في 10 أيلول/سبتمبر الفائت.

وشملت العقوبات حينها، شركة سكسوك للصرافة، وشركة الحرم للصرافة، وشركة الخالدي للصرافة، وشركة الحبو للمجوهرات.