النظام يغرق الشعب السوري بالقروض مجدداً

عاد النظام ليفتح باب القروض الشخصية على مصراعيه، في تكرار لما فعله بعد العام 2005، عندما أصبح أكثر من 40 بالمئة من البالغين من الشعب السوري مدانين للبنوك، وعقاراتهم وأملاكهم مرهونة كضمانات لسداد هذه القروض.

وأعلن مدير عام المصرف التجاري السوري، بأنهم خلال شهرين، منحوا قروضاً بقية 1.2 مليار ليرة سورية، استفاد منها 500 شخص، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 800 شخص آخر ينتظرون دراسة ملفاتهم من أجل منحهم القروض.

وكان النظام قد رفع مؤخراً سقف القرض الشخصي من 10 ملايين ليرة إلى 15 مليون ليرة، حيث أشار مدير المصرف التجاري، بأن هناك الكثيرين الذين حصلوا على قرض بقيمة 15 مليون ليرة.

واستفاد النظام من عمليات الإقراض الكبيرة التي قدمها للشعب السوري بعد تسلم بشار الأسد للسلطة في العام 2000، حيث أن الكثيرين ممن غادروا سوريا، وكانوا مدينين للبنوك، تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بحجة تهربهم من سداد قروضهم للمصارف السورية.

وقبل أن يطلق النظام عمليات القروض، نشر مقالات لمدراء بنوكه، أشاروا فيها إلى أن منح البنوك للقروض لا يعني أنهم يقدمون هذه الأموال من خزينة الدولة، وذلك تعليقاً على من طالب برفع الرواتب، بناء على ما كانت تعلنه البنوك من موجودات مالية هائلة في خزائنها.

وقال مدير المصرف العقاري، والذي يدعى مدين علي، إن القروض التي تمنحها المصارف العامة، هي من أموال المودعين، واصفاً هذه القروض بأنها تشغيل تقوم به جميع البنوك.

وقبل أيام أعلنت المصارف الحكومية الستة، أن لديها موجودات بأكثر من 200 مليار ليرة سورية، وأنها سوف توظف جزءاً كبيراً منها في القروض الشخصية، وبالذات لذوي الدخل المحدود، من الموظفين في الدولة.