أبناء هاني الموسوي.. أدوات حزب الله الجديدة، للعبث في الاقتصاد السوري

لا يوجد الكثير من المعلومات عن هاني الموسوي، كرجل ميسور في لبنان وله استثمارات وأعمال.. الخبر الوحيد الذي يمكن أن تقرأه عنه في وسائل الإعلام اللبنانية، هو تأسيسه لشركة صرافة في بيروت بالشراكة مع أحدهم دون ذكر اسمه وتاريخ تأسيس الشركة.. لكن بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادرنا في لبنان، أكدت أنه من رجالات حزب الله المقربين، وقد جرت محاولات سابقة لتسويقه في عالم المال في لبنان وخارجه، ولكن كنيته التي تشير إلى انتمائه الطائفي والحزبي الصريح، حالت دون تحقيق هذا الأمر، وفق ما أخبرنا به مصدر حقوقي لبناني طلب عدم الكشف عن اسمه.

أما قصة انتقال هاني الموسوي إلى سوريا، والعمل من خلال أبنائه في تأسيس عدد كبير من الشركات، فهي تعود إلى العام 2016، مع بدء تحول موازين القوى لصالح النظام، إبان التدخل الروسي في نهاية العام 2015، حيث أحس حزب الله ومن خلفه إيران، بضرورة التحضير للمرحلة التالية من فرض النفوذ، عبر السيطرة الاقتصادية، وبالذات على مشاريع إعادة الإعمار.

وتقول المصادر الإعلامية التي تواصلنا معها من داخل العاصمة السورية دمشق، أن هاني الموسوي ينشط على وجه الخصوص في منطقة السيدة زينب ويقوم بأدوار رئيسية في حزب الله.. أما قصة أبنائه، ربيع هاني الموسوي وأكرم هاني الموسوي، الذين حصلا حتى الآن على تراخيص لأكثر من ثماني شركات من وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، في مجالات المقاولات والتعهدات والاستيراد والتصدير ومشاريع إعادة الإعمار، وبالشراكة مع أجانب، بينهم صينيان وآخر هولندي، فتؤكد هذه المصادر بأنهما شابان صغيران، حتى أن أحدهما طفل، في إشارة إلى أكرم، ويعملان كواجهة لوالدهما وللحزب..

مصادر أخرى أخبرتنا بأن وزارة التجارة الداخلية منحت تراخيص لأكثر من 240 شركة من هذا النوع، خلال السنوات الثلاث الماضية، والكثير من هذه الشركات ليس لها وجود فعلي على الأرض، إلا أن النظام يسعى للإثارة في هذا الجانب من أجل أن يقول بأن المستثمرين يتهافتون للحصول على تراخيص للبدء في مشاريع إعادة الإعمار.

ويرى المحلل الاقتصادي مروان القويدر، أن النظام يستخدم الإعلان عن هذه التراخيص عبر وسائل الإعلام، من أجل الإيقاع بالمستثمرين الحقيقيين، وتوريطهم بتأسيس شركات، لاستنزافهم وسرقتهم، كما هي عادته.

ونوه القويدر إلى أن مجمل رأسمال الشركات التي تم تأسيسها، بترخيص من وزارة التجارة الداخلية، لا يتجاوز الـ 150 مليون دولار، مشيراً إلى أنه مبلغ زهيد جداً بالمقارنة مع متطلبات إعادة الإعمار، التي تحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات.

أما المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة، فيرى أن دخول حزب الله على خط التأسيس لشركات مقاولات وتعهدات لمشاريع إعادة الإعمار، من خلال بعض رجالاته، لا يجب النظر إليه باستهانة، لأنه يشكل مظهراً آخر للسيطرة على ممتلكات الشعب السوري، وتأسيس تجمعات سكنية في محيط دمشق، خاصة بالطائفة الشيعية، والتي قدم الكثير من أفرادها من خارج سوريا.

وأكد المسالمة، أنه يملك معلومات عن التحضير لمشاريع بناء في مناطق حساسة بالقرب من دمشق وفي غوطتها الشرقية والغربية على وجه التحديد، خاصة بأبناء الطائفة الشيعية، وممولة من إيران وحزب الله، وهي تسعى لأن تأخذ الشكل القانوني، عبر إظهار أن المنفذين لهذه التجمعات، إنم هم شركات مرخصة أصولاً من وزارة التجارة الداخلية، ويطلق على أصحابها توصيف الـمستثمرين..

وعبّر المسالمة عن استغرابه من قانون الشركات السوري الذي يسمح لغير السوريين بتأسيس شركات يملكون كامل حصصها، وبدون وجود أي شريك سوري، مشيراً إلى أن هذا القانون جرى تعديله في العام 2018، بحجة تشجيع مشاريع إعادة الإعمار، لكنه جاء مفصلاً على قياس العبث الذي يريده حزب الله وإيران، بالاقتصاد السوري وبالتركيبة الديموغرافية للشعب السوري.

وطالب المسالمة في ختام حديثه، بضرورة أن يتحرك الإعلام السوري المعارض لفضح خطط إيران وحزب الله، الرامية للتغلغل في النسيج العمراني داخل دمشق وغيرها من المناطق السورية، وإثارة الرأي العام السوري ضدها.. لأنها بحسب وصفه، هي بمثابة قنابل موقوتة، الهدف منها زعزعة المجتمع السوري لعشرات السنوات القادمة.