معامل "البلوك" تنشط مجدداً في درعا.. رغم الصعوبات
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 28 نيسان 2019 --
- 0 تعليقات
عادت معامل البلوك والصناعات الإسمنتية إلى الانتشار في معظم مناطق درعا من جديد؛ وذلك بعد توقف عن العمل، استمر نحو 8 سنوات بالتزامن مع انطلاق الثورة السورية في العام 2011.
وأشارت مصادر مطلعة من مناطق درعا، إلى أنه على الرغم من ضعف نشاط الحركة العمرانية، واقتصارها على الترميمات البسيطة والعاجلة؛ بسبب ضبابية الأوضاع التي تعيشها البلاد، إلا أن هناك انتشاراً واسعاً لمعامل البلوك، لا سّيما في مناطق الصناعات الإسمنتية التقليدية في المحافظة مثل درعا، وعتمان، والعديد من قرى وبلدات المحافظة.
ويقول "أبو محمد"، 52 عاماً، وهو صاحب عدة معامل لصناعة البلوك تنتشر في أكثر من منطقة: "انطلقنا في العمل، وأملنا في أن تعيد حركة الاعمار المنتظرة أنشطتنا التجارية والإنشائية إلى سابق عهدها".
ولفت إلى أن عمليات إعادة البناء في المحافظة، ورغم تحسن الواقع الأمني الذي شهدته مؤخراً، مازالت تخطو بخطوات بطيئة؛ بسبب عدم شعور الأهالي بالأمان من جهة، وبسبب عدم عودة الكثير من اللاجئين في دول الجوار إلى قراهم من جهة أخرى.
وأشار إلى أن صناعة البلوك، رغم أهميتها في عمليات إعادة البناء، تواجه في الظروف الحالية العديد من الصعوبات، التي تعيق انطلاقتها بشكل سلس، لافتاً إلى أن من أبرز هذه الصعوبات التي تواجه أصحاب المعامل، هي عدم القدرة على تسويق الإنتاج؛ بسبب بطء الحركة العمرانية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الحصول على المواد الأساسية من أماكن قريبة.
وأضاف أن من أهم الصعوبات التي تواجه انطلاقة العمل من جديد أيضاً، هو عدم وجود تراخيص للمعامل، لافتاً إلى أن تجديد التراخيص، بما ينطوي على ذلك من دفع رسوم متراكمة من سنوات سابقة، يكلف صاحب المعمل مبالغ مالية كبيرة، يجد نفسه عاجزاً عن تأمينها.
وبيّن أن ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، من رمل وبحص ووقود، يؤدي بدوره إلى ارتفاع السلع المنتجة، موضحاً أن سعر متر البحص يتجاوز الـ 8000 ليرة سورية ومثله الرمل إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وأجور العمال والنقل.
وقال إن معامله تقوم بإنتاج جميع أنواع مقاسات حجارة البناء /البلوك/ ولكل مقاس سعره المحدد إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى كالألواح الإسمنتية التي تستخدم ببعض السقوف وغيرها.
وأشار إلى أن حجر "البلوك" من قياس 20سم يباع ما بين 200 و225 ليرة سورية، فيما يتراوح سعر الحجر من قياس 15 سم ما بين 150 و165 ليرة سورية، أما سعر البلوكة من قياس 10 سم فيبلغ ما بين 125 و135 ليرة سورية، لافتاً إلى وجود اختلافات واضحة في الأسعار بين منطقة وأخرى؛ بسبب اختلاف تكاليف النقل والإنتاج.
ويشير عدي عز الدين، 32 عاماً، وهو عامل بلوك، إلى أن العمل في إنتاج البلوك، يعد من الأعمال المجهدة والمتعبة، وهو يدخل ضمن الأعمال الشاقة، لافتاً إلى أن قلة الخيارات المتاحة؛ دفعته إلى هذا العمل المتعب.
وأضاف أنه ينتج يومياً ما بين 300 و350 بلوكة ويتقاضى على كل بلوكة ما بين 15 و20 ليرة سورية، وذلك حسب مقاس البلوكة، موضحاً أن أجره اليومي يصل إلى نحو 5000 ليرة سورية، وأن عمله يبدأ من ساعات الفجر الأولى، إلى نحو الساعة الواحدة ظهراً.
وأشار إلى أن إنتاجه يعتبر متواضعاً جداً؛ لنقص خبرته في هذا المجال، مبيناً أن من يمتهنون هذه المهنة، ويمارسونها من قبل، يكون إنتاجهم أفضل ومداخيلهم أكبر.
بعض المصادر من داخل مؤسسات النظام، أشارت إلى أن انتشار معامل صناعة البلوك والمواد الإسمنتية الأخرى، أمنت العديد من فرص العمل للشباب في مختلف مناطق المحافظة، الأمر الذي خفف من نسب البطالة بين الشباب في المحافظة.
يشار إلى محافظة درعا التي عادت إلى سلطة النظام منذ عدة أشهر، مازالت تعيش حالة من عدم الاستقرار؛ بسبب ملاحقات أجهزة النظام لشبابها، الأمر الذي تسبب في توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الأنشطة المهنية والحرفية؛ لتفضيل الكثير من مزاولي هذه المهن التطوع في ألوية عسكرية تابعة لهذه الجهة أو تلك؛ للتخلص من شبح الملاحقات الأمنية المتعلقة بنشاطاتهم الثورية السابقة، التي ستقودهم لا محالة إلى معتقلات النظام.
وأشارت مصادر مطلعة من مناطق درعا، إلى أنه على الرغم من ضعف نشاط الحركة العمرانية، واقتصارها على الترميمات البسيطة والعاجلة؛ بسبب ضبابية الأوضاع التي تعيشها البلاد، إلا أن هناك انتشاراً واسعاً لمعامل البلوك، لا سّيما في مناطق الصناعات الإسمنتية التقليدية في المحافظة مثل درعا، وعتمان، والعديد من قرى وبلدات المحافظة.
ويقول "أبو محمد"، 52 عاماً، وهو صاحب عدة معامل لصناعة البلوك تنتشر في أكثر من منطقة: "انطلقنا في العمل، وأملنا في أن تعيد حركة الاعمار المنتظرة أنشطتنا التجارية والإنشائية إلى سابق عهدها".
ولفت إلى أن عمليات إعادة البناء في المحافظة، ورغم تحسن الواقع الأمني الذي شهدته مؤخراً، مازالت تخطو بخطوات بطيئة؛ بسبب عدم شعور الأهالي بالأمان من جهة، وبسبب عدم عودة الكثير من اللاجئين في دول الجوار إلى قراهم من جهة أخرى.
وأشار إلى أن صناعة البلوك، رغم أهميتها في عمليات إعادة البناء، تواجه في الظروف الحالية العديد من الصعوبات، التي تعيق انطلاقتها بشكل سلس، لافتاً إلى أن من أبرز هذه الصعوبات التي تواجه أصحاب المعامل، هي عدم القدرة على تسويق الإنتاج؛ بسبب بطء الحركة العمرانية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الحصول على المواد الأساسية من أماكن قريبة.
وأضاف أن من أهم الصعوبات التي تواجه انطلاقة العمل من جديد أيضاً، هو عدم وجود تراخيص للمعامل، لافتاً إلى أن تجديد التراخيص، بما ينطوي على ذلك من دفع رسوم متراكمة من سنوات سابقة، يكلف صاحب المعمل مبالغ مالية كبيرة، يجد نفسه عاجزاً عن تأمينها.
وبيّن أن ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، من رمل وبحص ووقود، يؤدي بدوره إلى ارتفاع السلع المنتجة، موضحاً أن سعر متر البحص يتجاوز الـ 8000 ليرة سورية ومثله الرمل إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وأجور العمال والنقل.
وقال إن معامله تقوم بإنتاج جميع أنواع مقاسات حجارة البناء /البلوك/ ولكل مقاس سعره المحدد إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى كالألواح الإسمنتية التي تستخدم ببعض السقوف وغيرها.
وأشار إلى أن حجر "البلوك" من قياس 20سم يباع ما بين 200 و225 ليرة سورية، فيما يتراوح سعر الحجر من قياس 15 سم ما بين 150 و165 ليرة سورية، أما سعر البلوكة من قياس 10 سم فيبلغ ما بين 125 و135 ليرة سورية، لافتاً إلى وجود اختلافات واضحة في الأسعار بين منطقة وأخرى؛ بسبب اختلاف تكاليف النقل والإنتاج.
ويشير عدي عز الدين، 32 عاماً، وهو عامل بلوك، إلى أن العمل في إنتاج البلوك، يعد من الأعمال المجهدة والمتعبة، وهو يدخل ضمن الأعمال الشاقة، لافتاً إلى أن قلة الخيارات المتاحة؛ دفعته إلى هذا العمل المتعب.
وأضاف أنه ينتج يومياً ما بين 300 و350 بلوكة ويتقاضى على كل بلوكة ما بين 15 و20 ليرة سورية، وذلك حسب مقاس البلوكة، موضحاً أن أجره اليومي يصل إلى نحو 5000 ليرة سورية، وأن عمله يبدأ من ساعات الفجر الأولى، إلى نحو الساعة الواحدة ظهراً.
وأشار إلى أن إنتاجه يعتبر متواضعاً جداً؛ لنقص خبرته في هذا المجال، مبيناً أن من يمتهنون هذه المهنة، ويمارسونها من قبل، يكون إنتاجهم أفضل ومداخيلهم أكبر.
بعض المصادر من داخل مؤسسات النظام، أشارت إلى أن انتشار معامل صناعة البلوك والمواد الإسمنتية الأخرى، أمنت العديد من فرص العمل للشباب في مختلف مناطق المحافظة، الأمر الذي خفف من نسب البطالة بين الشباب في المحافظة.
يشار إلى محافظة درعا التي عادت إلى سلطة النظام منذ عدة أشهر، مازالت تعيش حالة من عدم الاستقرار؛ بسبب ملاحقات أجهزة النظام لشبابها، الأمر الذي تسبب في توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الأنشطة المهنية والحرفية؛ لتفضيل الكثير من مزاولي هذه المهن التطوع في ألوية عسكرية تابعة لهذه الجهة أو تلك؛ للتخلص من شبح الملاحقات الأمنية المتعلقة بنشاطاتهم الثورية السابقة، التي ستقودهم لا محالة إلى معتقلات النظام.
أخبار ذات صلة
التعليق