متضررون ومستفيدون.. في قرار دخول الشاحنات التركية عبر "باب السلامة"

احتج العشرات من سائقي الشاحنات، يوم الأربعاء، في معبر "باب السلامة" الحدودي، على دخول الشاحنات التركية المحملة بالبضائع إلى الشمال السوري مباشرة.

وقال السائقون إن القرار الجديد سيحرمهم من مصدر رزقهم وسيؤدي كذلك إلى خسارة العمال لفرص عملهم، رافعين لافتات كتب عليها "العمل لنا جميعاً"، "مئات العائلات تضررت بسبب دخول السيارات التركية".

وكانت إدارة المعبر من الجانب التركي، قد سمحت للشاحنات التركية المحملة بالبضائع بالدخول مباشرة إلى الشمال السوري، بعد توقف بدأ منذ العام 2012.

وسابقاً، كانت الشاحنات التركية تفرغ حمولتها في المنطقة العازلة، لتتولى الشاحنات السورية نقل الحمولة إلى الداخل السوري.

من جانبه اعتبر أمين جمارك السلامة، محمد القد، أن القرار التركي جاء لتوحيد آلية العمل في كل المعابر التركية على الشمال السوري، موضحاً أن "القرار تم تنفيذه في وقت سابق، في معبري الراعي وجرابلس".

وفي حديثه لـ"اقتصاد"، أكد "القد" أنه نتيجة لذلك، فقد تأثر العمل في معبر السلامة، حيث انخفض العدد اليومي للشاحنات من حوالي 400 إلى 20 شاحنة، وذلك لأن دخول الشاحنات التركية بشكل مباشر إلى الشمال السوري في المعابر السورية/ يوفر على التجار مصاريف إضافية تقدر بحوالي 100 دولار أمريكي على الشاحنة الواحدة (أجور عمال تفريغ وتحميل، وعمولة شاحنة سورية).

وبحسب "القد" فإن القرار التركي صادر منذ أكثر من ستة أشهر، وما أخر تنفيذه هو رغبة إدارة المعبر من الجانب السوري بعدم الإضرار بسائقي الشاحنات السورية والعمال في المعبر، وقال "لسنا ضد أحد، علماً بأن القرار لا يجبر أصحاب السائقات التركية على الدخول، وإنما يخيرهم بين التفريغ في المنطقة العازلة أو الدخول مباشرة ".

وفي هذا السياق، لفت إلى رفض عدد من سائقي الشاحنات التركية الدخول إلى الشمال السوري، وخصوصاً من القادمين من مدن تركية بعيدة، مؤكدا أنه "في يوم الأربعاء دخلت حوالي 15 شاحنة تركية مباشرة، بينما فرغت 30 شاحنة تركية حمولتها في المعبر".

وأردف أمين جمارك السلامة "صحيح أن للقرار انعكاس سلبي على شريحة ضيقة من السائقين والعمال، لكن له جوانب إيجابية كبيرة، ومنها أن دخول البضائع مباشرة من شأنه خفض أسعار البضائع التركية في الأسواق السورية، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية، وخصوصاً أن سائقي الشاحنات الأتراك سيشترون ما يلزمهم من الأسواق".

وفي سياق متصل أكد "القد" أن أكثر الشاحنات التركية التي تدخل من باب السلامة تكون محملة بالمواد الغذائية نظراً لوجود مختبر لفحص سلامة المواد في الجانبين السوري والتركي.

ومثل "القد"، أعرب تاجر عن ارتياحه بالقرار، مؤكداً في تصريح لـ"اقتصاد" أن القرار يجنب التجار دفع مصاريف إضافية، حيث تقدر أجور العمال داخل المنطقة العازلة وسطياً بـ25 ألف ليرة سورية، بينما تتقاضى الشاحنات لقاء نقل الحمولة إلى مدينة إعزاز 75- 100 دولار أمريكي.

وعن مساهمة القرار في خفض أسعار البضائع التركية في الشمال السوري، قال التاجر"تعود المسألة هنا لضمير التاجر نفسه، غير أن انخفاض التكلفة حتماً ستؤدي إلى خفض سعر البضائع".