أزمات المعيشة وقضية الحواجز.. تشغلان مدينة حمص

تشهد مدينة حمص انفراجاً كبيراً، ظاهرياً، فقد سعى النظام جاهداً إلى جعل الصورة تظهر للعيان بأن حمص عادت كما كانت قبل الثورة، وذلك من خلال جعل المغتربين أصحاب الأموال من أهالي مدينة حمص ممن رغب بإعادة تبييض صفحته مع النظام بالتبرع لتجميل المدينة من حدائق ودوارات وشوارع للحارات الواجهة في المدينة، بالإضافة لذلك ما شهدته مدينة حمص في أحياء معينة ذكرناها في تقارير سابق عن افتتاح محلات تجارية مكتظة بالبضائع.

 كما أن وجود أعداد كبيرة من النازحين من المحافظات الأخرى في بعض أحياء مدينة حمص جعلها تكتظ بالسكان، مما انعكس إيجاباً على حركة السوق وقلب الوضع في أحياء معينة في مدينة حمص.

ولكن ما هو الواقع الحقيقي للمعيشة؟، وما الوضع الراهن الذي يعيشه الأهالي وقد حاول النظام جاهداً اظهار تحسنه؟

بداية والأهم هو ما يعانيه الأهالي الحماصنة المهجرين من حاراتهم الأصلية إلى حارات أخرى، ومن النازحين من غير الحماصنة من المناطق الأخرى إلى مدينة حمص، جراء الارتفاع الجنوني لإيجارات البيوت. فقد قفزت الإيجارات ليبلغ بعضها (50) ألف ليرة سورية وقد تخطت أجارات المحلات ضعف ما كانت عليه السنة الماضية.

وما يزال يشتكي الأهالي الذين دمرت منازلهم من عدم بدء النظام بإعادة الإعمار الذي يتغنى به وله على وسائل الإعلام، فما يزال مجرد فقاعة إعلامية والأهالي مهجرون من منازلهم عاجزون عن إعادة ترميمها. فغلاء المعيشة وارتفاع إيجارات المنازل قد أنهكتهم.

وبالإضافة إلى ذلك المدارس، إذ يشتكي الأهالي من عدم ترميم وإعادة تأهيل المدارس المدمرة والخارجة عن الخدمة، ولسان حال المواطن السوري يسأل بحرقة هل الاتجاه نحو ترميم نادي الضباط الذي دفع عليه ملايين الليرات أهم بالنسبة للدولة من مستقبل أولادهم؟، فهذه الملايين كانت كفيلة بتأهيل عدد من المدارس، حيث يجتمع أعداد كبيرة من الطلاب في مدارس معينة في حارات معينة مما جعل حال المدارس يرثى له فالصف الواحد يضم ما لا يقل عن خمسين طالباً أو طالبة ووصل عدد الطلاب في صفوف إلى الستين طالب فلنتصور واقع التعليم وواقع الامتحانات في حمص التي يطبل ويهلل النظام باستعادتها.

 واقع خدمي ومعيشي "مزرٍ" كباقي المناطق السورية تحت سلطة النظام

حمص كغيرها من المناطق السورية نالت حصتها من الشتاء والبرد القارس، فكيف قضى الحماصنة شتائهم؟

بعد أن تحسن واقع الكهرباء قليلاً في مدينة حمص صيفاً، عاد ازدياد ساعات التقنين الكهربائي مع قدوم الشتاء، ولم تنتظم ساعات التقنين هذه من ثلاث ساعات تغذية وثلاث انقطاع إلى ساعتين تغذية وأربع ساعات انقطاع، وفي بعض الأحيان يتم قطع التيار الكهربائي خمس أو ست ساعات متواصلة.

أما بالنسبة للمازوت فقد تم توزيع 100 لتر لكل دفتر عائلة لمرة واحدة بمبلغ (18500) ليرة سورية، وعلى وعد أن تتم التعبئة بـ 100 لتر أخرى لكل دفتر عائلة، وحتى اليوم لم يتم ومازال الحماصنة "عالوعد ياكمون". ولكن يتوفر المازوت الحر في السوق السوداء بسعر (5500) للعشرين ليتر فمن أين يغرق السوق بـ" المازوت الحر" أليست تلك حصة الأهالي التي تباع للتجار والمحسوبين على النظام؟

وكانت حمص قد عانت من أزمة الغاز كغيرها من باقي المدن السورية ولكن بعد أول العام الجاري عاد موزعو الغاز يجوبون الحارات المؤيدة للنظام والمدعومة ويتم توزيع جرتي غاز بالشهر لكل دفتر عائلة بسعر (2700) ليرة سورية لتعبئة الجرة الواحدة، ولكن يشتكي الأهالي من أزمة للغاز ماتزال مستمرة في حارات أخرى من صعوبة في الحصول على المادة ويضطرون لدفع مبلغ إضافي للحصول على جرة الغاز.

إزالة الحواجز من مدينة حمص حقيقة أم ضجة إعلامية؟

كان صدر بتاريخ 3/1/2019 قرار من جهات أمن النظام، يقضي بإزالة كافة الحواجز الداخلية ضمن مدينة حمص، وفتح كافة الطرقات ضمن  المدينة، ومن أهم الحواجز التي صدر قرار بإزالتها من أحياء مدينة حمص وتم تنفيذ القرار بإزالتها هي:

حاجز باب التركمان عند القلعة والسدات المحيطة به، حاجز دبدوب، حاجز الحضارة ومحيطه، حاجز باب تدمر وضاحية الوليد، حاجز وادي الدهب عند مدينة الملاهي، حاجز الخضر ومحيطه، حاجز كعب الاحبار، وكافة القواطع البيتونية محيط الصالة الرياضية، حيث تم إزالة البراميل والحواجز الاسمنتية، كما تم ترحيل القواطع البيتوتية وسدات الشوارع الترابية المتواجده عند هذه الحواجز.

كما تم إزالة المظلة المعدنية على شارع 8 آذار والمظلة المعدنية على طريق طرابلس شرق دوار المزرعة، وتم فتح كافة شوارع جب الجندلي والمتقاطعة مع شارع كعب الاحبار.

وأبقى القرار على عدة حواجز عاملة في مداخل مدينة حمص وهي:

حاجز دوار تدمر جنوباً، حاجز المصفاة غرباً، حاجز الستين شرقاً، حاجز الكراج الشمالي شمالاً.

وقد تناقلت غالبية وسائل إعلام النظام ومواقع التواصل الاجتماعي المؤيدة للنظام هذا القرار، وأكدت أن مدينة حمص خالية بالكامل من الحواجز مهللة بالنصر "الأسدي" وانتهاء الأزمة وعودة الأمن والأمان إلى ربوع حمص.

ولكن مع كل هذا التهليل، هل صحيح أن مدينة حمص اليوم باتت خالية من الحواجز؟

لايزال في أحياء مدينة حمص عدد من الحواجز التي مازالت متواجدة ضمن أحياء المدينة وهي:

حاجز الخالدية، حاجز الحميدية، حاجز التأمينات، حاجز البياضة، حاجز كرم شمشم، حاجز باب السباع، الحاجز عند فندق حمص الكبير، الحاجز بين وادي الدهب ودائرة الخدمات، الحاجز عند مقبرة الفردوس طريق زيدل، الحاجز عند النافذة الواحدة بالزهراء، حاجز الوعر دوار المزرعة، الحاجز مقابل مقبرة الكثيب، حاجز المخيم.

ومازالت أعداد كبيرة من السواتر الاسمنتية القاطعة للطرق والفاصلة بين الحارات والتي لم يتم ترحيلها ومنها:
 
الساتر الترابي القاطع للطريق المتواجد من دون عناصر عند حاجز باب الدريب الفوسفات تدمر الاوراس، السواتر الكثيرة المتواجدة عند طلعات الوعر، والقواطع الاسمنتية المتواجدة أمام كازية دراق السباعي على طريق زيدل، الاسمنت عند المصرف التجاري شارع الستين، الحاجز الحجري الكبير عند المصرف التجاري في حي الزهراء والذي يعيق حركة السير، السواتر الكثيرة جنوبي الطريق العام غربي وشرقي شارع القاهرة باتجاه حي السبيل، الحواجز الاسمنتية المرتفعة في شارع البرازيل.

آراء أهالي مدينة حمص حول إزالة الحواجز

 انقسم الشارع الحمصي بين مؤيد ومعارض لإزالة الحواجز، حيث يرى مؤيدو النظام أنه دليل النصر وتعافي حمص وعودة الأمن والأمان لربوعها ولكنهم بحاجة لبعض الحواجز كنقطة أمان تحسباً لـ "دواعش الداخل"، وأن إزالة الحواجز بشكل كامل سيكلف حمص عدداً من الشهداء. فيما رأى البعض أنه بإزالة الحواجز يخف الازدحام والاختناقات الكبيرة الحاصلة عندها.

أما الرأي الآخر: يرى أنه بإزالة الحواجز ستكثر عمليات السطو والسرقة ليلاً في دولة أصبحت مرتعاً للصوص المسلحين.

ويبقى رأي الشباب الحمصي الذي حفظ مكان الحواجز وتكيف على عدم المرور من قربها بأن وجود الحواجز كان أفضل من الوضع الراهن فالدوريات الأمنية وسيارات الشرطة مترصدة على كل دوار في المدينة وتوقف "الرايح والجاي" وتطلب الهويات وأوراق السيارات.