ارتفاع جنوني في أسعار إيجارات الشقق للسوريين في مصر

لطالما كانت مصر جاذبة للسوريين للإقامة فيها لعدة أسباب لعل من أهمها انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بباقي الدول الأخرى المجاورة لسوريا، إضافة لفرص العمل المتاحة للسوريين والتي تغطي تكاليف الحياة المختلفة، ومنها إيجار المنزل والذي يعد المشكلة الرئيسية لأي لاجئ أو مغترب عن وطنه.. فهل استمر الحال على ما هو عليه أم تغير؟

هذا ما يحاول "اقتصاد" استطلاعه في هذا المقال عبر لقاءات مع عدد من السوريين المقيمين في مصر لمعرفة مقدار اختلاف أجور الشقق السكنية من منطقة لأخرى في المناطق التي تشهد كثافة بالتواجد السوري.

اختلاف أجور الشقق من منطقة إلى أخرى
 
التقى "اقتصاد" بـ "سعيد"، وهو مصري الجنسية، ويعمل بأحد المكاتب العقارية بمدينة نصر بالقاهرة، وقد حدثنا عن أجور الشقق في مناطق مختلفة من مصر. "يختلف إيجار البيوت من منطقة إلى أخرى بحسب رقي المنطقة وقربها من مركز المدينة، وكذلك بحسب الطلب على مناطق معينة بعينها، ولعل ما  يساهم بزيادة الأسعار من منطقة إلى أخرى هو رغبة السوريين بالسكن في مناطق معينة دون غيرها يتجمعون بها، وهذا يزيد من أجور المنازل في تلك المناطق. وبشكل عام تتراوح ايجارات المنازل في المدن المحيطة بالقاهرة ما بين 1000 جنيه مصري (56 دولار)، و9 آلاف جنيه مصري (500 دولار تقريباً)، وذلك تبعاً للمنطقة أو وضع البيت ومساحته، ووجود فرش فيه من عدمه. فمثلاً في مدينة العبور أو مدينة دمياط أو بيت العيلة بأكتوبر، تصل للحد الأدنى الذي ذكرناه. وفي المدن الجديدة كالرحاب أو التجمع الخامس تصل للحد الأقصى. وهذا بخلاف الشقق في وسط البلد كالزمالك التي يصل إيجار بعض الشقق فيها الى أكثر من 1000 دولار شهرياً".

ولدى سؤالنا له "هل يختلف المبلغ المطلوب للإيجار بحسب جنسية الراغب بالاستئجار؟"، أجابنا "سعيد": "بالطبع هذا عامل مؤثر وبشكل كبير للأجانب بشكل عام وقد يصل الفرق أحياناً إلى النصف، ولكن عموماً يفضل مالكو الشقق تأجيرها للسوريين".

ارتفاع مفاجئ بأسعار الإيجارات
 
يحدثنا "أبو علي"، وهو سوري يقيم في الحي الرابع بمدينة السادس من أكتوبر، عن هذا الموضوع، فيقول: "استأجرت شقتي وهي مكونة من غرفتين وصالة منذ عام بمبلغ 1500 جنيه مصري، وعند موعد تجديد العقد تفاجئت بطلب صاحب الشقة زيادة 1000 جنيه على المبلغ السابق، وإلا يجب أن أترك الشقة".

ويستطرد محدثنا: "ولدى سؤالي بالمنطقة المجاورة عن شقق للإيجار وجدت أن الإيجارات زادت بذات النسبة وللأسف لا يمكنني إلا القبول ودفع المبلغ وذلك لارتفاع تكاليف الانتقال لشقة أخرى، حيث يتوجب علي حينها دفع سمسرة للمكتب العقاري الذي سأستأجر منزلاً عن طريقه أو للبواب بما يعادل أجرة شهر، وكذلك دفع تأمين شهرين مقدماً لصاحب الشقة الجديدة، إلى جانب أن أي تغيير سيكلفني مبالغ إضافية كأجور مواصلات للوصول إلى عملي. واضطررت للقبول فلا حل لدي".

"سلمى"، تقيم في مدينة نصر، وهي سورية، وتحدثنا عن حالتها: "استأجر زوجي الشقة منذ سنتين وكان المبلغ المتفق عليه 2500 جنيه، ومنذ عام وإثر ارتفاع قيمة الدولار طلب صاحب الشقة زيادة الإيجار، واضطررنا للقبول بسبب قرب الشقة من مدارس أطفالنا. ومنذ شهر وعند تجديد العقد زاد المبلغ 1000 جنيه مصري أيضاً علينا، وعلى جميع المستأجرين في المبنى وبعضهم من جنسيات غربية أيضاً، وبالمقابل فإن جيراننا المصريين لا تشملهم هذه الزيادات لأن عقود إيجارهم قديمة ولا يستطيع المالك فعل ذلك معهم، بينما عقود إيجارنا جديدة، ويتوجب علينا كل سنة تجديدها أو الانتقال إلى شقة أخرى".

حلول قانونية لهذه الظاهرة

"اقتصاد" التقى المحامي المصري "عصام حامد" وحاوره لمعرفة ما ينصح به السوريين في مصر لتجنب هذه الزيادات المتكررة وقد حدثنا: "بالفعل هذه ظاهرة باتت تتكرر بالآونة الأخيرة عبر زيادة بدلات إيجار الشقق من قبل المالكين وهذا يشمل السوريين والمصريين على حداء سواء ممن يستأجرون حديثاً بموجب قانون الايجار الجديد، وهنا ومع الإقامة الطويلة للسوريين أول ما أنصح به هو من لديه إمكانية مادية بأن يشتري شقة بدل أن يبقى يدفع ايجارات شهرية فلو جمع الكثير من السوريين المبالغ التي دفعوها كإيجارات خلال السنوات السبع السابقة لإقامتهم في مصر لوجدوا أنها تساوي ثمن منزل كانوا يملكونه الآن".

ويختم حامد حديثه "النصيحة الثانية لأخوتنا السوريين أن يقوموا بترتيب عقد الايجار لدى محام أو مختص وإن تعذر ذلك أن يقوموا بترتيب العقد لمدة طويلة سنتين أو ثلاثة على الأقل، ويُوضح  بالعقد ويحدد بالضبط نسبة الزيادة السنوية التي يتوجب أن يدفعوها كل سنة بشكل يمنع استغلالهم من قبل ملاك الشقق عبر زيادات غير محددة ، وكذلك من الضروري توثيق هذا العقد لدى مصلحة الشهر العقاري لينتج العقد آثاره ويصبح ملزما ًلجميع أطرافه".