تطال سوريين في اسنيورت بتركيا.. حملة ضد مراكز شراء المواد القابلة للتدوير

25 ألف ليرة تركية خسرها "أبو حاتم" بعد تلقيه إنذاراً من قبل بلدية مدينة "اسنيورت" بإغلاق مركزه الذي خصصه لشراء المواد القابلة للتدوير من العمال الذين يجمعون تلك المواد من الأزقة. 

"أبو حاتم" روى في تصريح خاص لـ "اقتصاد" تفاصيل الإنذار الذي تلقته جميع المراكز التي تعمل بشراء المواد القابلة للتدوير والتي افتتحها أصحابها خارج المناطق الصناعية سواء كانوا سوريين أو أتراك، فقال: "كنت من أواخر من تلقوا الإنذار من بلدية المنطقة حيث جاءت دورية تابعة للشرطة التركية قبيل عيد الأضحى الأخير بيومين. عناصر الدورية دخلوا المركز وطلبوا رئيسه للتحدث معه, خرجت للحديث معهم لأتفاجئ بحملهم إنذار من قبل بلدية (اسنيورت) يأمر بإغلاق المركز خلال مدة أقصاها 15 يوماً، وفي حال عدم التنفيذ  سأتلقى مخالفة قدرها 7 آلاف ليرة تركية في المرة الأولى، أما في حال تكرر الأمر مرتين فإن العقوبة ستتطور إلى السجن مدة 3 أشهر ويضاف لها غرامة أخرى أكبر من سابقتها".
 
"أبو حاتم" أكمل: "طالبت بتأجيل أمر الإغلاق مدة 5 أشهر فقط بسبب دفعي إيجار المركز لـ 5 أشهر مقدماً بمبلغ قدره 25 ألف ليرة تركية إلا أن الطلب قُوبل بالرفض".

صاحب الأرض التي استأجرها "أبو حاتم" رفض إعادة المبلغ رغم معرفته بأمر الانذار وضرورة إغلاق المركز.

وأشار "أبو حاتم" إلى أن بقية المراكز استمرت بعملها بعد تسليمه لمركزه، وذلك إثر تدخلٍ من قبل أصحاب المراكز الكبرى، حسب وصفه، حيث تمكنوا بعدها من الحصول على إذنٍ للعمل.
 
مدة 40 يوماً أخرى انقضت والمراكز استمرت بعملها، وقال "أبو حاتم" إن العمل استمر بعد تقديم كل مركز مبلغ  1000 ليرة تركية شهرياً للبلدية. ويبلغ إجمالي عدد المراكز في المدينة 30 مركزاً، على حد وصفه.

صاحب أحد المراكز الأخرى أشار إلى أن الإنذار وُجّه مجدداً للمراكز بضرورة الإغلاق، وأعطت البلدية مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي. ولم يؤكد أو ينفي صاحب المركز ما قاله "أبو حاتم" بخصوص تقديم كل مركز مبلغ 1000 ليرة تركية شهرياً للبلدية مقابل استمرار العمل.

أصحاب تلك المراكز كانوا قد افتتحوا مراكزهم خارج المناطق الصناعية نظراً لارتفاع الإيجارات داخلها، كما أكد "أبو حاتم" بقوله إنه في حال أراد استئجار محلٍ مشابهٍ للمكان الذي كان يعمل فيه، فإن إيجاره سيبلغ شهرياً 10 آلاف ليرة تركية أي ضعف الإيجار الذي كان يدفعه.

حال العمال إذا أُغلقت المراكز

لن يقتصر الضرر في حال تم إغلاق تلك المراكز على أصحابها فقط بل سيمتد ليطال العمال الذين يعلمون في جمع تلك المواد.
 
"حذيفة" أحد أولئك العمال تحدث لـ "اقتصاد" عن البدائل التي قد يتبعها العمال، قائلاً: "في حال أُغلقت المراكز فإن العمال سيحولون بيعهم لأشخاص يعملون على سياراتهم لشراء تلك المواد وبيعها لمعامل إعادة التدوير فوراً. أصحاب أولئك السيارات على الأغلب سيكونون نفسهم أصحاب المراكز التي أُغلقت حيث سيقتصر عملهم حينها على الفرز ضمن أراضٍ سيعملون داخلها سراً والبيع فوراً للمعامل تجنباً للفت الأنظار".

"حذيفة" أضاف: "الأسعار حينها ستختلف, مثلاً يبلغ سعر كيلو الكرتون اليوم 50 قرشاً في حين سيشتريه صاحب السيارة بسعر 40 قرشاً. أما سعر كيلو البلاستيك فسينخفض إلى 80 قرشاً في حين يصل سعره الحالي الى ليرة تركية واحدة. أما البيع للمعامل فسيكون بسعر أعلى حيث يصل سعر كيلو الكرتون إلى 3 أضعاف ما تشتريه المراكز التي تعمل على الفرز فقط أي ليرة ونصف للكيلو الواحد".
 
"حذيفة" أشار إلى أن البلدية أو الشرطة لم تعترض أياً من العمال في حين تمنع فقط ركن العربات التي يعملون بواسطتها على جمع المواد، في الشوارع والحارات، حيث تقوم الشرطة فور عثورها على عربة تم ركنها في أحد الشوارع، بمصادرتها.

قدوم فصل الشتاء يخفض من دخل العاملين في هذه المهنة سواء كانوا عمالاً أو أصحاب مراكز. أما أوامر الإغلاق التي باتت تتلقاها المراكز فإنها ستؤدي إلى انعدام دخل الكثير منهم، لأن العمل سيصبح مقتصراً على الفرز في أراضٍ مستأجرة، بصورة مخالفة للقانون، بعيداً عن الأنظار، وهو عمل لا يستطيع الكثيرون القيام به.

يُذكر أن دخل العامل العادي في جمع تلك المواد يتراوح بين 75 و 125 ليرة تركية يومياً، في حين يصل دخل صاحب المركز إلى 1000 ليرة تركية يومياً.