عقوبة السجن والغرامات.. هل تمنع الشبيحة من تهريب الطحين؟

اقترحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مجلس وزراء النظام فرض عقوبة السجن لمدة عامين مع دفع غرامة بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية لمن يقوم بتهريب الطحين المخصص للمخابز.

مجلس الوزراء لم يقرّ الاقتراح بعد، رغم أن مصدراً في وزارة التموين أكد أن القرار سيصدر خلال أيام بعد الموافقة الشفهية التي تلقاها الوزير من رئيس الحكومة.

وكانت وزارة التموين لجأت إلى وضع باركود إلكتروني على أكياس الطحين لمنع تهريبها، إلا أن الخطوة لم تنفع بوقف نزيف الطحين، حيث احتال أصحاب الأفران، حتى الحكومية منها، على الباركود وعطلوا الأجهزة القارئة له، حسب مصدر وزارة التموين.

محاولات الوزارة للحد من هدر الطحين المخصص للخبز دفعها لاتخاذ خطوة بعد أخرى وكلها لاقت الفشل، وتنتظر الوزارة من الخطوة الجديدة أن تحظى بالنجاح وتوقف التهريب.

نعود إلى مصدر وزارة التموين الذي سخر من الاقتراح الجديد، وقال في اتصال هاتفي مع "اقتصاد": "الوزير والحكومة غير قادرين على ضبط تهريب الطحين، وهم يعرفون ذلك جيداً، ولكنهم يقررون وضع حلول للمشكلة، فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي وتبرير عدم قدرتهم على توفير الخبز للمواطنين".

أما عن سبب ثقة مصدرنا بفشل الخطة الجديدة فيوضح أن شبيحة كبار يقف وراءهم ضباط بمستوى رفيع في جيش الأسد ومخابراته هم من يفرضون على أصحاب الأفران التنازل لهم عمّا يقارب ربع مخصصاتهم من الطحين لبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها، كما يقومون بتهريبها إلى لبنان، ومؤخراً إلى الأردن، لارتفاع أسعار الطحين في البلدين، ولا تملك الوزارة ولا الحكومة سلطة تستطيع الوقوف في وجه هؤلاء، ولم يستبعد أن تتم عمليات التهريب بموافقتهم "وقد يشاركون في المكاسب".

من المعلوم أن انخفاض حصة النظام من القمح السوري لخسارته أكثر من نصف مساحة انتاجه منذ العام 2012، وعدم كفاية انتاج المناطق الخاضعة له لتوفير مادة الخبز، هو ما خلق ازدحاماً خانقاً على الأفران، وهذا ما دفع النظام لاستيراد القمح من روسيا بأسعار مرتفعة تسدد بالدولار، مما زاد العبء المالي عليه.