نظام الأسد يسرق جهد مزارعي التبغ الموالين له

أثار تخفيض نظام الأسد لسعر التبغ غضب مؤيّديه، حيث أصبح سعر "1" كغ من التبغ يعادل 20 % من سعره التصديريّ أو في السوق المحلية، مع العلم أنّ إنتاج التبغ يحتاج إلى تعب متواصل لمدة ثمانية أشهر في العام.

تخفيض سعر التبغ

بدأت "المؤسسة العامة للتبغ والتنباك" بشراء نبات التبغ من المزارعين، وذلك في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في طرطوس واللاذقيّة وحماة وحمص، وأعلنت المديريّة أنّ إنتاج هذا العام يزيد عن إنتاج العام الفائت تقديريّا بـ "12" ألف طن.

وقد فاجأت المديريّة مزارعيّ التبغ بتخفيض السعر بنسبة تتجاوز 15% عن العام الماضي، ضاربة عرض الحائط بتعب المزارعين، وحقّهم بالحصول على سعر يتناسب مع تعبهم، ومع السعر الرائج في الأسواق للتبغ، وكذلك مع السعر الذي تصدّر به المؤسسة تبغهم إلى الخارج.

وجاءت أسعار التبغ وفق اللائحة التي وضعتها المؤسسة لكل كيلوغرام كما يلي:
 
"نوع إكسترا 1800 ل س – نوع أول 1450 ل س – نوع ثاني 1100 ل س – نوع ثالث 450 ل س".

وأعطت المديريّة مهلة "5" أيام للاعتراض لمن لا يعجبه تصنيف التبغ أو سعره، تبدأ من تاريخ تسليمه لمحصوله. واشترطت عدم قبض ثمن المحصول. ومنعت المزارعين من حقّ سحب اعتراضهم بعد تقديمه.

الاعتراض صعب والرّشاوى صاحبة القرار

هذا وقد أبدى عدد كبير من مزارعيّ التبغ تخوّفهم من الاعتراض على السعر الذي أعطي لمحصولهم بعد تقييمه وتصنيفه من قبل اللجان المخصصة لذلك.

وقد شرح المواطن "شعبان – ج" لموقع "اقتصاد" عدم قناعته بتصنيف محصوله من التبغ، حيث تم تصنيف غالبية محصوله من النوع الثاني، وأكّد أنّ التبغ المماثل لتبغه قد تم تصنيفه كنوع أول ونوع إكسترا، بعد أن قبض أعضاء لجنة التقيّيم رشاوى من أصحاب التبغ، ونظراً لعدم مقدرته على الدفع فقد تمّ تخفيض النوع بالنسبة له، كما تمّ تحميل محصوله نسبة رطوبة عالية، أدّت إلى خصم جزء من وزن المحصول.

وأضاف: "لا أستطيع الاعتراض لأنني بحاجة إلى المال، وأخشى إن اعترضت أن يتمّ تأخير تسليمي ثمن المحصول، وأن يتم رفض الاعتراض، فكل شيء يسير بحسب ما تقدمه من مال كهدية للجنة الاعتراض، وبالتالي سوف أدفع تكاليف اللجنة وأتأخر بالقبض".

الدولة تسرق الموالين لها

أكد المهندس الزراعي "حيدر – ن" بحديثه مع مراسل "اقتصاد" أنّ القيمة الممنوحة هذا العام لا تكاد تغطي تكاليف الإنتاج، فضلاً عن التعب الهائل الذي تعانيه أسر المزارعين خلال العام، كي تصل إلى لحظة البيع.

وأشار إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من التبغ المفروم يتم بيعها علناً في الأسواق المحلية لمدينة اللاذقية بأكثر من 7000 ل س، أي تزيد بحوالي "5" أضعاف عن السعر الذي تدفعه مؤسسة التبغ، كما أنّ المؤسسة تصدِّر التبغ إلى العالم الخارجي بسعر يتراوح بين "20 و30" ألف دولار للطنّ الواحد، أي أنّ السعر يزيد عن سعر الشراء بأكثر من عشرة أضعاف.
 
ونوه إلى أنّ بيع التبغ بشكل حرٍّ ممنوع، ومعاقب عليه بالسجن والغرامة الماليّة ومصادرة الكميّة التي يتم ضبطها.

وأكدت "لمياء شعيبان" أن الدولة تسرقهم بالقوّة، وتمنعهم من التصرّف بمحصولهم. واسترسلت: "إذا حسبنا مردودنا بعد نهاية العام، يتضح أن يوميّة العامل والعاملة في مجال التبغ على مدار العام لن تزيد عن "500" ليرة لليوم الواحد، أي ما يعادل دولاراً".