النظام لمنشقين في ريف حمص: ادفع نصف مليون ليرة، أو تخسر ممتلكاتك

في سابقةٍ خطيرة في المناطق التي سيطرت عليها قواتُ الأسد بعدَ عملياتِ التهجير القسري للأهالي، أبلغت الدائرة المالية في مدينة الرستن أقارب المنشقينَ والمتخلفينَ عن جيش النظام، والذينَ هُم خارج المنطقة، ولاسيّما الخاضعين للتسوية معه، بدفعِ مبلغٍ ماليٍ كبير بمثابةَ الابتزاز والضريبة أو مُصادرة الأملاك من الأراضي والبيوت وغيرها.

"أبو محمد"، مساعد أول شرطي منشق عن النظام من محافظة حمص، مقيم في تركيا، أفاد في حديثٍ لـ "اقتصاد" عن تبليغ مالية الرستن لأحد أقاربهِ بوجوبِ دفعهِ غرامة مالية.

"أنا أملك منزلاً في منطقةِ الرستن وبعد التهجير أقامَ ابن أخي في مَنزلي للحفاظِ عليه لكن قبلَ عدّة أيام فُوجئت برسالةٍ من ابن أخي يبلغني فِيها أن ماليةَ الرستن التابعة لنظامِ الأسد أرسلت تبليغاً باسمي إلى المنزلِ الواقعِ في قريةِ (الزعفرانة) وينصُ التبليغ على وجوب دفع مبلغ 550 ألف ليرة سورية بدون ذكر أي سببٍ قانوني لدفعِ هذا المبلغ".

وأردفَ "أبو محمد": "منزلي مُلك لي بالكاملِ ولا يُوجد عليه أي عائداتٍ أو أقساطٍ للدولة وفي حال لم يتم دفع المبلغ خلال خمسةَ عشرَ يوماً سوف يتم الحجز على أملاكي وبيعها في المزاد العلني. وأنا مرتبك لا أعلم ماذا أفعل".

وأشار "أبو محمد" إلى منشقَين آخرَين من نفس قريته أُبلغا بدفع المبلغ ذاته، علماً أنهما خاضعين لتسويةٍ مع النظام، لكنها لم تشفع لهما. وتحفظ "أبو محمد" على ذكر اسميهما كونهما مقيمين في مناطق النظام.

لم تقتصر تبليغات النظام على المنشقينَ والمتخلفينَ عنه فحسب، إنما أيضاً طالت الذينَ كانوا يعملونَ في المجال الإغاثي والطبي والدفاع المدني سابقاً، إذ أُبلِغ أحد أعضاء المجلس المحلي سابقاً، في إحدى بلدات ريف حمص الشمالي، بدفعِ مبلغٍ  550 ألف ليرة، وذلك لحفره آبار في المنطقة كانت ممنوعة قبيل بدء الثورة، وذلك بحسبِ ما قالهُ مصدر محلي لـ "اقتصاد".

يُذكر أن اتفاقاً عُقد بين عناصر المقاومة السورية وقوات الأسد برعاية الاحتلال الروسي منذ ثلاثة أشهر، وقضى بخروجِ الرافضينَ للتسويةَ والمُصالحة مع نظامِ الأسد من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى محافظةِ إدلب وريف حلب.