هل ترغب في تولي منصب وزير في العراق؟ تقدم بالطلب الكترونيا
- بواسطة أ ب --
- 23 تشرين الاول 2018 --
- 0 تعليقات
افراغ المستنقع: انه وعد يطرحه القادة في جميع أنحاء العالم في عصر لا يخلو من سخرية الناخبين والاضطرابات السياسية.
إلا ان رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي قد مضى بالوعد الى أقصاه واكثر من اي قيادي آخر. فمن اجل تشكيل حكومته فتح بوابة الكترونية لأي شخص يروم التقدم لشغل منصب وزير في الحكومة المرتقبة والمكونة من 22 وزارة، وهي مناصب باتت في العراق مرتبطة بالمحسوبية والفساد.
وفي غضون أيام قليلة، تلقى مكتبه أكثر من 15 ألف طلب، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، وعرض مقابلة 601 مرشحا.
ومع ذلك، كثيرون هنا يشككون في قدرة عبد المهدي على إحداث تغيير في الطريقة التي يجري التعامل بها. فلدى العديد من الأحزاب السياسية ميليشياتها الخاصة وتهدد بتعطيل استقرار العراق الهش في حال عدم حصولها على المناصب الوزارية التي تريدها.
كما يتساءل آخرون إن كان من الحكمة تعيين سياسيين مبتدئين في أعلى المناصب الحكومية.
قال هشام الذهبي، الناشط في المجال الاجتماعي والخيري، انه تقدم بتردد ودون حماس لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المنصب الذي يشرف على الخدمات العامة والرواتب التقاعدية لقدامى المحاربين وأراملهم وأطفالهم.
قال الذهبي "ان الأحزاب لن تتنازل أبدا على حصصها في الحكومة الجديدة".
وفي يوم قريب في دار الأيتام التي يديرها في وسط بغداد قام الذهبي بمسؤولياته كمدير وناشط اجتماعي فيما يجري مقابلات مع وسائل الإعلام ويطلع وفدا من سفارة أوروبية على مجريات الدار.
يتنافس الطفال الأيتام على محبته ويدعونه "بابا". دقق في فم وأسنان أصغر الأطفال - فمن المقرر أن يقوم طبيب أسنان بزيارة الدار في يوم لاحق من ذلك اليوم. وقال "كلهم يريدون رؤية الطبيب لكننا سنختار اثنين منهم فقط".
لم يخبر اطفاله بأنه تقدم لمنصب وزير، وعلى اي حال فان المشوار طويل. انها حملة قادها أصدقاؤه ومؤيدوه ما دفعه للتقدم بالطلب.
استمر عبد المهدي على صمته بشأن شغل الحقائب الوزارية، ورفض مكتبه طلبا بإجراء مقابلة صحفية. ووفق القانون أمام عبد المهدي مهلة حتى الثاني من نوفمبر تشرين ثان لترشيح وزراء، وهو الترشيح الذي يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب قبل أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية. وقالت صحيفة الصباح الرسمية يوم الاثنين إنه ربما يعلن 15 ترشيحا هذا الاسبوع، وإن الباقين سيتم الاعلان عن اسمائهم في تاريخ لاحق.
وفي حين أنه من غير المرجح أن يتمكن من اقتناص الوزارات السيادية من أيدي الكتل السياسية الرئيسية في العراق، إلا أن المبادرة الالكترونية تبدو قائمة على حسابات لإظهار عبد المهدي في صورة تكنوقراط واصلاحي في الوقت الذي سئم فيه العراقيون السياسيات الحزبية.
ففي انتخابات مايو أيار البرلمانية بلغ الاقبال نسبة قياسية متدنية، ومنح العراقيون أكبر نسبة من أصواتهم لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي تعهد "بحكومة تكنوقراط" رغم أن كتلته لها سجل سابق ضعيف في ادارة الوزارات.
ومنذ عودته من المنفى في 2003 شغل الخبير الاقتصادي عبد المهدي مناصب وزير النفط، ووزير المالية ونائب الرئيس، ما جعله يتمتع بسمعة أنه سياسي مستقل.
وهو اول رئيس وزراء عراقي منذ 12 عاما غير منتسب لحزب الدعوة، الذي يلقي كثيرون باللوم عليه في تدهور احوال الخدمات الحكومية وتنامي الميليشيات في البلاد بلا رادع.
ووصف علاء خضير، الموظف الحكومي المتقاعد، المبادرة الالكترونية بأنها "خطوة ايجابية" لاقتناص السلطة من الاحزاب التي قال إنها "فشلت في التحدث باسم العراقيين وإنتاج مشروع وطني".
وحذر الناشط المدني يحيى الحافظ من أنه في حال تعيين أي وزراء من المتقدمين عبر المبادرة الالكترونية فسيجدون أنفسهم وسط بيئة سياسية وحشية، مضيفا "الاحزاب السياسية ترفض المهادنة. وقد بدأوا في التكشير عن انيابهم. هذه حكومة تقوم على الصفقات وتبادل الخدمات. من المستحيل أن يتخلوا عن ذلك".
إلا ان الذهبي قال إنه لن يهتز، وإن خبراء آخرين لن يتم ترهيبهم. واستطرد قائلا "على الاقل لدينا بعض الخبرة في مجالاتنا، ولدينا بعض الانجازات على الارض".
إلا ان رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي قد مضى بالوعد الى أقصاه واكثر من اي قيادي آخر. فمن اجل تشكيل حكومته فتح بوابة الكترونية لأي شخص يروم التقدم لشغل منصب وزير في الحكومة المرتقبة والمكونة من 22 وزارة، وهي مناصب باتت في العراق مرتبطة بالمحسوبية والفساد.
وفي غضون أيام قليلة، تلقى مكتبه أكثر من 15 ألف طلب، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، وعرض مقابلة 601 مرشحا.
ومع ذلك، كثيرون هنا يشككون في قدرة عبد المهدي على إحداث تغيير في الطريقة التي يجري التعامل بها. فلدى العديد من الأحزاب السياسية ميليشياتها الخاصة وتهدد بتعطيل استقرار العراق الهش في حال عدم حصولها على المناصب الوزارية التي تريدها.
كما يتساءل آخرون إن كان من الحكمة تعيين سياسيين مبتدئين في أعلى المناصب الحكومية.
قال هشام الذهبي، الناشط في المجال الاجتماعي والخيري، انه تقدم بتردد ودون حماس لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المنصب الذي يشرف على الخدمات العامة والرواتب التقاعدية لقدامى المحاربين وأراملهم وأطفالهم.
قال الذهبي "ان الأحزاب لن تتنازل أبدا على حصصها في الحكومة الجديدة".
وفي يوم قريب في دار الأيتام التي يديرها في وسط بغداد قام الذهبي بمسؤولياته كمدير وناشط اجتماعي فيما يجري مقابلات مع وسائل الإعلام ويطلع وفدا من سفارة أوروبية على مجريات الدار.
يتنافس الطفال الأيتام على محبته ويدعونه "بابا". دقق في فم وأسنان أصغر الأطفال - فمن المقرر أن يقوم طبيب أسنان بزيارة الدار في يوم لاحق من ذلك اليوم. وقال "كلهم يريدون رؤية الطبيب لكننا سنختار اثنين منهم فقط".
لم يخبر اطفاله بأنه تقدم لمنصب وزير، وعلى اي حال فان المشوار طويل. انها حملة قادها أصدقاؤه ومؤيدوه ما دفعه للتقدم بالطلب.
استمر عبد المهدي على صمته بشأن شغل الحقائب الوزارية، ورفض مكتبه طلبا بإجراء مقابلة صحفية. ووفق القانون أمام عبد المهدي مهلة حتى الثاني من نوفمبر تشرين ثان لترشيح وزراء، وهو الترشيح الذي يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب قبل أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية. وقالت صحيفة الصباح الرسمية يوم الاثنين إنه ربما يعلن 15 ترشيحا هذا الاسبوع، وإن الباقين سيتم الاعلان عن اسمائهم في تاريخ لاحق.
وفي حين أنه من غير المرجح أن يتمكن من اقتناص الوزارات السيادية من أيدي الكتل السياسية الرئيسية في العراق، إلا أن المبادرة الالكترونية تبدو قائمة على حسابات لإظهار عبد المهدي في صورة تكنوقراط واصلاحي في الوقت الذي سئم فيه العراقيون السياسيات الحزبية.
ففي انتخابات مايو أيار البرلمانية بلغ الاقبال نسبة قياسية متدنية، ومنح العراقيون أكبر نسبة من أصواتهم لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي تعهد "بحكومة تكنوقراط" رغم أن كتلته لها سجل سابق ضعيف في ادارة الوزارات.
ومنذ عودته من المنفى في 2003 شغل الخبير الاقتصادي عبد المهدي مناصب وزير النفط، ووزير المالية ونائب الرئيس، ما جعله يتمتع بسمعة أنه سياسي مستقل.
وهو اول رئيس وزراء عراقي منذ 12 عاما غير منتسب لحزب الدعوة، الذي يلقي كثيرون باللوم عليه في تدهور احوال الخدمات الحكومية وتنامي الميليشيات في البلاد بلا رادع.
ووصف علاء خضير، الموظف الحكومي المتقاعد، المبادرة الالكترونية بأنها "خطوة ايجابية" لاقتناص السلطة من الاحزاب التي قال إنها "فشلت في التحدث باسم العراقيين وإنتاج مشروع وطني".
وحذر الناشط المدني يحيى الحافظ من أنه في حال تعيين أي وزراء من المتقدمين عبر المبادرة الالكترونية فسيجدون أنفسهم وسط بيئة سياسية وحشية، مضيفا "الاحزاب السياسية ترفض المهادنة. وقد بدأوا في التكشير عن انيابهم. هذه حكومة تقوم على الصفقات وتبادل الخدمات. من المستحيل أن يتخلوا عن ذلك".
إلا ان الذهبي قال إنه لن يهتز، وإن خبراء آخرين لن يتم ترهيبهم. واستطرد قائلا "على الاقل لدينا بعض الخبرة في مجالاتنا، ولدينا بعض الانجازات على الارض".
أخبار ذات صلة
التعليق