سوريون في لبنان يشترون عقاراتٍ وأراضٍ قرب الحدود

منذ مدة، لجأ السوريون في لبنان إلى أسلوب جديد للتخلص نوعاً ما من الاستغلال فيما يتعلق بأجور السكن أو الترميم للمنازل العائدة ملكيتها للبنانيين، وحتى دفع الأجور من قبل بعض المنظمات التي تذهب فائدتها المباشرة إلى جيوب اللبنانيين أو الموظفين في هذه المنظمات -حيث أن أموالاً ضخمة ضُخت في لبنان لترميم آلاف المنازل باسم اللاجئين السوريين-.

اليوم يقوم عدد من اللاجئين السوريين ومنذ ما يقارب السنتين، بشراء قطعة أرض أو منزل على العضم، ووضعه بالترميم، حيث يتشارك عدة أخوة بشراء المنزل والسكن فيه، بعد قيام إحدى المنظمات بترميمه.

ويتم هذا الأمر في أغلب المناطق التي يوجد فيها لاجئون سوريون في لبنان، لكنه يظهر بشكل واضح أكثر، في مناطق شمال لبنان، وتحديداً في قرى وادي خالد.

ولكن اللافت أيضاً أن بعضاً من السوريين تورط في المتاجرة بأقرانه من السوريين في المأوى والسكن.

وبدأ أصحاب الأموال من السوريين بالتحرك للاستفادة من موضوع الترميم، فيعمل البعض على شراء الأراضي وبناء الشقق السكنية، وإسكان اللاجئين السوريين في بعضها للترميم، ومن ثم إخراجهم وبيعها جاهزة، أو يقومون ببيع بعضها على العضم بالقسط أو بالكاش للاجئين السوريين.

وغالبية السوريين الذين اشتروا هم من أهالي حمص وريفها، وأهالي منطقة تلكلخ وريفها، وقليل من مناطق سورية أخرى.

ومن أكثر المناطق التي اشترى فيها السوريون، منطقة البيرة في شمال لبنان، حيث يبلغ سعر الشقة على العضم (18) ألف دولار، وبالتقسيط (25) ألف دولار، وأيضاً تمت بعض عمليات الشراء في منطقة مفرق "برقايل" (التابعة لحلبا في شمال لبنان)، حيث سجل سعر البيت على العضم 30 ألف دولار والبيت الجاهز للسكن بـ 50 ألف دولار.

 ولكن هناك مخاطرة بخسارة هذه الأملاك حيث لا يسمح القانون اللبناني أن تُسجل أية ملكية للأراضي اللبنانية باسم سوريين، فماذا فعل السوريون للالتفاف على ذلك؟

يلجأ بعض السوريين إلى تسجيل العقد عند كاتب العدل اللبناني بوجود شهود، أو يلجأ السوري إلى تسجيلها باسم أحد ممن تربطه به صلة قرابة من اللبنانيين أو معارف أو حتى أصدقاء من الجنسية اللبنانية، وهنا يبرز السؤال المهم، هل هذه الإجراءات تضمن حق المالك السوري مع الأيام؟!

من المناطق الأخرى التي تنتشر فيها ظاهرة شراء السوريين لأراضٍ لبنانية والبناء عليها، تتصدر القائمة "بلدات وادي خالد" شمال لبنان، والتي تضم أكثر من (13) ألف لاجئ سوري، حيث عمل بعض اللاجئين السوريين على شراء قطع أرض بمبالغ مختلفة بحسب القرب من النبع (نبع الصفا الشهير أو نبع وادي خالد). فالأراضي الأقرب من نبع الماء يبلغ سعر الدونم فيها (8) آلاف دولار، وهي أراضٍ جبلية صخرية وعرة، لا تصلح للزراعة.

أما المناطق الأكثر بعداً من الداخل اللبناني باتجاه الحدود السورية- اللبنانية والتي تشكل جيباً يمتد داخل الأراضي السورية (مثل قرى المجدل-حنيدر- كنيسة...) بالقرب من القصير السورية، يقوم اللاجئ السوري فيها بشراء الدونم بأسعار تتراوح بين 4 آلاف و12 ألف دولار، بحسب القرب والبعد من الطريق العام أو القرب والبعد عن الساتر الترابي الحدودي الفاصل بين الدولتين، حيث تصل المسافة الفاصلة في بعض الأماكن لأمتار قليلة فقط.

ويقوم السوري ببناء بيت له على العضم، وبعد حوالي السنة "يأمل" من منظمة إنقاذ الطفل المسؤولة عن الترميم في منطقة وادي خالد أن ترمم له منزله.

ويتم تسجيل عملية الشراء عند المختار فقط بحضور ثلاثة شهود بعقد خارجي لا يسجل لدى أي جهة رسمية سوى المختار المحلي أو يلجأ السوري لتسجيلها باسم أحد أقاربه أو أصدقائه من اللبنانيين.

وأخيراً

يبقى الأمل لدى السوريين الذين لجؤوا لشراء وتسجيل هذه الأملاك بهذه الأساليب أن لا تقع كارثة النكران والدخول في متاهات الظلم والإذلال.