في شمال شرق سوريا.. تدفع ضريبتي بناء، كي تُعمّر منزلاً

يقف "يوسف"، صاحب بقالية في الحي الغربي أمام المبنى الذي لا يزال عبارة عن قواعد اسمنتية فقط، إذ أن البلدية التابعة للإدارة الذاتية في شمال سوريا والتي تسيطر على غالبية الأحياء في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، منعت "يوسف" من إكمال بناء بيته الذي بدأ العمل عليه منذ أيام قليلة، وذلك بحجة عدم إصدار رخصة بناء من البلدية التابعة للإدارة الذاتية.

يحتاج "يوسف" إلى حوالي 600 ألف ليرة سورية، للحصول على ترخيص بناء لمنزله البالغ مساحته 200 متر مربع، إذ لم يعد بناء المنزل بالأمر السهل، وبات يكلف مبالغ طائلة تفوق قدرة "يوسف" وغيره من المدنيين.

 يتحدث "حسن عبدالله"، صاحب مكتب عقاري لموقع "اقتصاد"، بأن أسعار مواد البناء تضاعفت بشكلٍ كبير منذ العام 2011، إذ أن طن الحديد بلغ 42 ألف ليرة سورية، كما أن سعر بلوك 15سم وكذلك بلوك الهوردي تجاوز الـ 170 ليرة، مضيفاً أن سعر متر المربع للبناء تجاوز الـ 35 ألف ليرة سورية.

وتابع "حسن" حديثه بأن مواد البناء تأتي بشكلٍ أساسي من إقليم كردستان العراق، وهو ما يجعل أسعار تلك المواد متعلقة بسعر الدولار، الأمر الذي جعل الإقبال على بناء المنازل ضعيف، وكذلك الإقبال على شراء المنازل، منوهاً بأن سعر متر المربع للبناء على العظم تجاوز الـ 120 ألف ليرة، مشيراً إلى أن أبرز معوقات البناء تتركز في إصدار التراخيص.

ويُجبر المواطنون في منطقة الجزيرة السورية على استخراج ترخيص بناء من قبل البلدية التابعة للنظام السوري، وكذلك من قبل بلديات تابعة للإدارة الذاتية، حتى في المدن التي تخلو من النظام ودوائره الرسمية، وذلك لعدة أسباب بحسب ما أشار إليه المتعهد "محمد خير" من مدينة القامشلي، مضيفاً أن استخراج ترخيص بناء من النظام السوري، يكون من أجل عمليات البيع والشراء وهو أمر متداول في جميع مناطق الجزيرة السورية، في حين يتم استخراج ترخيص لدى الإدارة الذاتية في شمال سوريا، وذلك من أجل السماح للمواطنين ببناء العقارات.

ويتابع  "محمد خير" بأن ضريبة ترخيص المباني السكنية في القامشلي لدى لنظام السوري، يتم استخراجها في مبنى الإطفاء سابقاً، حيث تم افتتاح مكتب يضم عدد من المهندسين وأعضاء من البلدية، يقومون بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الترخيص، ويقوم مالك العقار بدفع 2350 ليرة، عن كل متر مربع، ويسمح ببناء أربعة طوابق.

وأكمل "محمد خير" أن بلديات الإدارة الذاتية تأخذ 550 ليرة سورية عن كل متر، لترخيص المباني، أي أن عقاراً تبلغ مساحته 200 متر يكلف ترخيصه فقط لدى الإدارة 110 آلاف ليرة سورية. وتسمح الإدارة الذاتية ببناء أربعة طوابق في الشوارع الفرعية، وثلاثة طوابق في الشوارع الرئيسية بالإضافة للسماح ببناء دكاكين.

وأنهى المتعهد "محمد خير" بأن حركة البناء ضعيفة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وكذلك فقدان الليرة السورية لقيمتها باستمرار، باستثناء بعض أبناء المنطقة المتواجدين في أوروبا، والذين يقومون بشراء العقارات للاحتفاظ بأموالهم، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة باستمرار، وهو ما يُبقيها تجارة مربحة لهم.