أهالي "الرحيبة" مستاؤون من وزير التموين

أثار قرار صادر عن وزير التموين بحكومة النظام، موجة استياء عارمة بين أبناء مدينة "الرحيبة"؛ لما لهذا القرار من تداعيات سلبية على حياتهم وتحركاتهم اليومية.

ومؤخراً، قرر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام، عبد الله الغربي، إيقاف دخول ربطات الخبز إلى مدينة "الرحيبة" بمنطقة القلمون الشرقي من ريف دمشق.

في هذا الشأن قال "محمود أبو كاسم"، أحد أبناء مدينة "الرحيبة"، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد"، إن هناك حالة من السخط والاستياء العام لدى أهالي مدينته الذين يُقدّر عددهم بحوالي 50 ألف شخص؛ بسبب قرار وزير التموين الذي منع بموجبه دخول ربطات الخبز إلى المدينة؛ ما يعني أن كل 9 آلاف شخص تقريباً، سوف يضطرون إلى الوقوف في طوابير مقسمة على ثلاثة أفران فقط للحصول على الخبز.

أضاف: "جاء القرار بمثابة رد من الوزير على شكاوى سابقة تقدّم بها أبناء (الرحيبة) إلى المسؤولين الحكوميين للعمل على تحسين جودة ربطات الخبز ووضعها في صناديق بلاستيكية أثناء عملية نقلها إلى المدينة كي يتسنى للأهالي الحصول عليها بجودة أفضل".

وأشار "أبو كاسم" إلى حدوث توقف لعددٍ من مراكز توزيع ربطات الخبز في الفترة السابقة، ما سيؤدي حكماً إلى وقوع أزمة وفوضى كبيرة في مدينة "الرحيبة" في حال إلغاء مراكز توزيع الربطات الحالية، ناهيك عن الأضرار المترتبة على المواطن (الموظف، الطالب) في حال ترك عمله والتحق بالطابور لتأمين الخبز لأفراد أسرته في ظل عدم وجود آلية للتوزيع وسوء الإدارة المحلية في المدينة.
 
بدورها نقلت صفحات عدّة تعنى بشؤون مدينة "الرحيبة"، مواقف الكثيرين من أبناء المدينة، حيث تساءل أحدهم ويدعى "إسماعيل حامد" في تعليق له عن الحادثة بالقول "يعني من زمان ما صار مشاكل بالبلد لك إنتو شو بدكو العالم تموت من الجوع؛ ولا بعجبكو منظر النسوان والرجال متجمعين وعم يتقاتلوا على الدور".

ولفتّ "حامد" إلى أن "هذا ما يسمى بإدارة الأزمات فقرار منع الربطات عن الأهالي، ما هو إلا لخلق أزمة جديدة أقوى من سابقتها، لجعلهم في النهاية يترحمون على الوضع القديم حين كانت تصلهم 4 آلاف ربطة خبز مكدسة فوق بعضها البعض، ولا تصلح إلا طعاماً للحيوانات".

فساد ونهب للمخصصات

من جهته يرى "زاهر أبو الياس"، أحد المعلقين على صفحات محلية، أن أصحاب الأفران هم المسؤولون عمّا وصل إليه واقع الخبز في مدينة "الرحيبة"، إذ قال "لا يخفى على أحد أن أصحاب الأفران يتعمدون عدم استخدام كامل مخصصاتهم من مادة الطحين في إنتاج الخبز؛ ذلك أنهم يفضلون خبز قسم منها، وبيع القسم الآخر، وبالتالي فإنهم يحققون مرابح باهظة من خلال بيع أكياس الطحين، إضافةً إلى بيع مخصصات الوقود والخميرة بشكلٍ حر إلى الأهالي".

لا يكتفِ أصحاب الأفران-يضيف أبو الياس- بتقليص عمليات إنتاج الخبز فحسب، وإنما يلجؤون إلى التلاعب بالأوزان والمواصفات التي من شأنها أن تؤثر على جودة الرغيف، ولهذا يفضل معظم أهالي "الرحيبة" شراء ربطات الخبز ذات الجودة الأعلى من المراكز المعتمدة داخل أحياء المدينة، بدلاً من الوقوف على الأفران لفترة طويلة.

وحسب سكان محليين، تحصل الأفران على احتياجاتها من مادة الطحين عن طريق الحكومة وبسعر 20 ليرة سورية، للكيلو الغرام الواحد، في حين يباع في الأسواق بـ200 ليرة، وبذلك يحصل صاحب الفرن على مرابح مضاعفة، وبالنسبة للمازوت فإنه يُباع للأفران بمبلغ 130 ليرة سورية لكل ليتر، في حين يتراوح سعره بالأسواق بين 200 إلى 300 ليرة سورية.

مقترحات لحل الأزمة

في موازاة ذلك، طالب بعض أبناء مدينة "الرحيبة" بكف يدِّ الحزبيين الفاسدين عن التدخل بجميع الأمور الخدمية في مدينتهم، واقترحوا تشكيل لجنة مؤلفة من الوجهاء الحريصين على مصلحة المدينة لمتابعة عمل الأفران بالتعاون مع مدير الناحية وعدم التهاون حيال موضوع رغيف الخبز، وتوزيع الخبز من الأفران على الأحياء وليس على كوة "نافذة" الفرن؛ عبر متعهد أو بتوظيف ستة موظفين يتقاضون أجرهم من خلال زيادة خمس ليرات على كل ربطة خبز.

فيما اقترح البعض الآخر أن يتم إنشاء فرن آلي تابع للحكومة فيه موظفون حكوميون، يعملون ضمن دوام كامل، وتحت رقابة حكومية من وزارة التموين لحل هذه المشكلة من جذورها.

كان "عبد الله الغربي" وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، قد أصّدر قبل أيام قراراً ينص على زيادة مخصصات المخابز التموينية في مدينتي (الرحيبة، معضمية القلمون) بكمية 1700 كيلوغرام، وذلك مقابل تخفيض مخصصات مخبزي (جيرود، القطيفة) الآليين بواقع  2000 كيلوغرام من الطحين يومياً، وإلغاء اعتمادات بيع الخبز البالغة 5000 ربطة لمدينة "الرحيبة" و1150 ربطة لبلدة "معضمية القلمون".