شركات ورجال أعمال إيرانيون منذ أكثر من شهر في سوريا.. ماذا يريدون؟

منذ أكثر من شهر وتتحدث وسائل إعلام النظام، وبشكل شبه يومي، عن اجتماعات ولقاءات بين رجال أعمال إيرانيين، ومسؤولين في نظام الأسد، بالإضافة إلى نقل أخبار تتحدث عن أنشطة ومشاريع تنوي الشركات الإيرانية تنفيذها في سوريا، بدءاً من مشاريع الصرف الصحي، وانتهاء بمشاريع الصناعات التكنولوجية الثقيلة.. فما الذي يريده الإيرانيون بالضبط..؟، وماذا يفعلون في سوريا طوال هذه المدة..؟
 
تشير قراءة الأخبار التي تتحدث بكثرة عن تلك اللقاءات والمشاريع الإيرانية في سوريا، إلى أن الجانب الإيراني، بدأ يدرك أنه سيخرج من المولد السوري بلا حمص، سواء على صعيد الوجود العسكري المرفوض دولياً، أو على صعيد الوجود السياسي والاجتماعي المرفوض داخلياً وشعبياً، لذلك هو يسابق الزمن ويحاول أن يتواجد هذه المرة بشكل اقتصادي، وبأي صورة كانت.

لذلك أرسلت إيران منذ أكثر من شهر، وفداً كبيراً، يمثل الشركات الإيرانية، ويضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال، بحجة المشاركة في معرض دمشق الدولي، إلا أن مهمة الوفد تجاوزت بكثير، حدود هذه المشاركة، وانتقلت إلى عقد لقاءات مبرمجة مع جميع الوزارات الاقتصادية، وغرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها، وجميع هذه اللقاءات يجري التنسيق لها من قبل المستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانية، الذي يرافق الوفد في كل اجتماعاته وزياراته.

وحتى الآن تتحدث وسائل إعلام النظام عن اتفاقات مع الجانب الإيراني، على إنشاء مصانع لتجميع السيارات، لماركات مشهورة، كانت إيران قد حصلت على ترخيص لتجميعها من الشركات الأم، مترافقة مع تمديد النظام السوري لقرار وقف استيراد السيارات.
وكذلك اتفاقيات تتعلق بتوسيع التبادل التجاري بين البلدين، من خلال النقل البحري، بعد أن أصدر النظام قراراً برفع رسوم الترانزيت لجميع الشاحنات الداخلة عبر الحدود البرية إلى الأراضي السورية.

وتسعى إيران بحسب مراقبين، لتحصيل ديونها على النظام السوري المقدرة بأكثر من عشرين مليار دولار، من خلال الحصول على حصة كبيرة من أصول الاقتصاد السوري، الذي سيطرت روسيا على منابع الإنتاج الحقيقي له، والمتمثل بالنفط والغاز والفوسفات، لكن إيران تتجه إلى قطاعات جديدة هذه المرة، لا تثير اهتمام الشركات الروسية، في محاولة لقطع الطريق عليها، فيما لو فكرت مستقبلاً هي الأخرى في تحصيل ديونها على النظام من خلالها.