النظام ينفذ "مجزرة" بمدراء المصارف الحكومية..!

تغيير مدراء ثلاثة مصارف حكومية في يوم واحد، وهم حاكم المصرف المركزي، ومدير عام المصرف العقاري، ومدير عام المصرف الصناعي، لا يمكن وصفه سوى بالمجزرة، سيما وأن وسائل إعلام النظام، كانت ولوقت قريب تشيد بحنكتهم وحكمتهم، وبالذات دريد درغام حاكم المصرف المركزي.

ولكن، ما الذي حدث..؟، ولماذا تم تغيير هؤلاء المدراء الثلاثة دفعة واحدة، ودون سابق إنذار..؟

يرى متابعون، أن حاكم المصرف المركزي دريد درغام، تجاوز كثيراً حدود السلطات الممنوحة له، إذ أنه بات في الفترات الأخيرة، يعتبر نفسه "أفهم" اقتصادي في البلد، بسبب أنه استطاع تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند مستوى شبه ثابت، وقد بدأ يتخذ قرارات من رأسه ودون الرجوع للسطات الأعلى، والتي كان آخرها قرار فتح الدفاتر القديمة، لمشتري القطع الأجنبي من المصرف في العام 2012، حيث طالبهم درغام بإبراز وثائق توضح كيف تصرفوا بالدولار الذي اشتروه من المركزي، وفي حال عدم وجودها، فإنهم سوف يدفعون الفارق وفقاً لأسعار الصرف الحالية.
 
وهو قرار رأى فيه الكثير من المراقبين، بأنه غريب وغير منطقي، ويعني أن المصرف المركزي بات يتصرف مثل أجهزة مخابرات.

وتقول مصادر إعلامية مطلعة في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، إن مسؤولين في الحكومة تقدموا بشكوى لبشار الأسد، انتقدوا فيها سلوك درغام وتعاليه في التعامل مع الجهاز الحكومي، وأن درغام كان يقول لمن هم حوله، أنه لا يأخذ قراره سوى من بشار نفسه، ولا سلطة لأحد عليه.. وهو ما دفع بشار الأسد لإصدار مرسوم بعزله.

أما بالنسبة لمديري المصرف العقاري والصناعي، فتؤكد هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المديرين السابقين، تم تعينهما في وقت لم يكن فيه المصرفان يقومان بأي دور سوى تحصيل الديون، بينما حالياً، فهناك اقتراح بدمج العديد من المصارف في مصرف واحد، وقد تم ندب مدرسيين جامعيين لإدارتهما، ريثما يتم دراسة قرار الدمج والبت به.