الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل

أقرت الحكومة الأردنية مساء الاثنين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.

وقالت وكالة الانباء الاردنية (بترا) إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.

وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة اكبر على الطبقة الوسطى.

وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 الف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.

وانتقد الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الاردني مشروع القانون.

ةكتب على تويتر "ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي ومحاسبة جادة للفاسدين وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية".

وشغل الأمير حمزة بن الحسين منصب ولي عهد الاردن بين عامي 1999 و2004.

وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الاولى في 21 أيار/مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الاردني الى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من حزيران/يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.

وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من حزيران/يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها بحوار حول القانون.

وزار وفد وزاري المحافظات في الايام الماضية لشرح ابعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات.

وقال الرزاز للتلفزيون الاردني الجمعة إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا الى "ثمن اقتصادي سوف ندفعه" إذا لم بدأ العام 2019 بدون إقرار مشروع القانون.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع مطلع العام الى 20 بالمئة ونسبة البطالة الى 18,5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة وال28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".

ويشهد الاردن ازمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.

وكانت الحكومة الأردنية رفعت مطلع العام الحالي اسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة اضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلع.