بعيد الثورة.. كيف احتال نظام الأسد على الفقراء، ليستفيد الانتهازيون؟

اتبع نظام الأسد سياسة إشغال الناس بتدبير أمور حياتهم لإبعادهم عن السياسة، ومع انطلاقة الثورة في عام 2011 لجأ إلى زيادة الإفقار، وسحب المدخرات، واستفاد من ذلك التجار والانتهازيون.

إفقار متعمد

صرّح أحد المدراء السابقين في محافظة اللاذقية، لـ "اقتصاد"، بتفاصيل سياسة ممنهجة لإفقار السوريين اتبعها النظام بعيد الثورة. وقال: "تنفيذاً لهذه السياسة لجأت السلطات إلى إجبار عدد كبير من الموظفين الحكوميين والتجار والانتهازيين على إيداع مبالغ مالية، حسب كل شريحة، في مصارف النظام".

الفقير هو الضحية

قالت الموظفة "س 0 م" لـموقع "اقتصاد": "اجتمع مدير مؤسستنا في نهاية عام 2011م مع جميع الموظفين وطلب منا بما يشبه الأمر، أن نودع مبلغ 50 ألف ليرة سورية، كحد أدنى، في المصارف، وإبراز وصل الإيداع لكي يتم إضافته إلى الذاتية الخاصة بكل موظف، وهدد باعتبار من لا ينفذ طلبه في صف المعارضين، وسيحرم من الترقية وحتى ترفيع الدرجة مع نهاية العام، وكان بجانبه أحد ضباط فرع الأمن السياسي، الذي تكلم بدوره، وشرح لنا حسب وصفه ما تتعرض له سوريا من مؤامرة، والمصاريف الهائلة التي رتبتها على عاتق الدولة، ووصفنا بأننا (جنود البعث والقائد الخالد)، وأنه من واجبنا أن نساهم بدعم اقتصاد البلد لمنع انخفاض قيمة الليرة".

وأشارت إلى أن كلام ضابط الأمن كان تهديداً وترغيباً.

وأضافت: "امتثلنا لما طلبه منا خوفاً من التبعات اللاحقة في حال امتنعنا، وأغلبنا اضطر لكي يستدين من الأصدقاء والمعارف، لكي لا يتعرض للأذى أو الفصل من الوظيفة".

وتابعت: "فقدَت المبالغ التي وضعناها في المصرف معظم قيمتها بمرور الوقت، ولم نتمكن من سداد ما استدناه من أجلها، ولم نحصل على أية مكاسب لقاء ذلك، بل تعرض الكثير منا ممن تكلموا بهذا الأمر للإهانات، واعتقلت إحدى صديقاتي في الأمن السياسي بضعة أيام لأنها طالبت بتقييم المبلغ حسب قيمة الدولار في وقت الإيداع".

الغني لم يتأثر

استجاب للنداء عدد من الأثرياء والتجار، ولكنهم لم يتأثروا بذلك بل ازدادوا غنى، حيث تمكنوا من تحويل المبالغ التي وضعوها في المصارف إلى أصول ثابتة.

وضع تاجر العقارات "علي . د" مبلغ 40 مليون ليرة سورية في المصرف العقاري، باسمه وبأسماء أقربائه وأصدقائه، واستخدم إيصالات الإيداع باعتباره داعماً لليرة السورية، وحظي بقسط كبير من النفوذ.

استغل هذا النفوذ وتمكن من الحصول على قروض لشراء منازل بعد ستة أشهر من الإيداع لكل الذين وضع مبالغ بأسمائهم، بلغت قيمة هذه القروض أكثر من 160 مليون ليرة سورية، وحصل بالنهاية على أصول عقارية ثابتة تفوق قيمتها عشرات أضعاف المبلغ الذي وضعه في المصرف.

وكذلك فعل معظم التجار والمتنفذين، ولم يخسر سوى الفقراء من الموظفين والمندفعين في حب الأسد.