أنباء عن عرض مفاجئ وكبير للعقارات في دمشق

قالت منصة متخصصة برصد أسعار العملات في سوريا عبر "فيسبوك"، إن عرضاً كبيراً ومفاجئاً للعقارات، شهدته أسواق في سوريا، في مقدمتها، العاصمة دمشق.

ونشرت "سيرياستوكس"، منشوراً لإحدى الصفحات المحلية المتخصصة بالعقارات، في "فيسبوك"، تحذّر من ازدياد عرض العقارات بدمشق، الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط كبير في الأسعار.

وأشار المنشور إلى وجود حملة إعلانات ضخمة تعرض عدداً كبيراً من الشقق للبيع في دمشق.

وحسب المنشور، فإن 87359 شقة، بينما لم يتم إفراغ أكثر من 650 شقة فقط، في دائرة الإفراغ بدمشق، مما يؤكد وجود عرض أكبر بكثير من الطلب، الأمر الذي سيؤدي، في حال استمراره، إلى هبوط نوعي في أسعار العقارات، بالعاصمة السورية.

واعتبر مراقبون هذا التحول نتيجة لبلاغ مصرف سورية المركزي، المتعلق بمراجعة مشتري القطع الأجنبي، في العام 2012.

وكان مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، قد أصدر بلاغاً، يوم الثلاثاء، يطالب فيه مشتري القطع الأجنبي، في الفترة ما بين 13/3/2012 ولغاية 15/10/2012، بضرورة تقديم وثائق تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المُشترى. وإلا، فإن عليهم دفع الفرق بالليرة السورية، بين سعر الدولار اليوم، وبين سعره في الفترة المحددة من العام 2012.

وتوقع مراقبون أن يؤدي هذا البلاغ إلى هبوط لليرة السورية. وهو ما حصل بالفعل، منذ يوم الأربعاء الفائت، وما يزال مستمراً حتى اليوم السبت.

كما توقع المراقبون أن تحصل عملية بيع للعقارات، وتهريب للسيولة من الدولار، إلى خارج البلاد، من جانب شرائح استفادت في فترة من الفترات، من عمليات تدخل مصرف سورية المركزي، واشترت كميات كبيرة من الدولار، بغرض الإدخار أو الإتجار.

وتوحي مؤشرات، أن توقعات المراقبين بحصول هزة في سوق العقارات بسوريا، في اتجاهها للتحقق.

فيما قلل معلّقون من نوعية هذه الأنباء. وأشار بعضهم إلى أن عمليات الإفراغ لا تُسجل جميعها في دائرة الإفراغ، حيث تتم بعض عمليات البيع، عن طريق الكاتب بالعدل أو تحويل ملكية ساعة الكهرباء أو الماء، وبهذا لا تسجل عملية البيع في دائرة الإفراع بالرغم من واقعة البيع.

وتعتقد فئة من المعلّقين، تفاعلوا مع هذه الأنباء، أن عدد الشقق المعروضة للبيع مبالغ فيه جداً لأن الذي يريد أن يبيع شقة يعرضها في عدة مكاتب عقارية وعبر الانترنيت، وبذلك تُحتسب الشقة الواحدة عدة مرات حسب عدد المكاتب المعروضة فيها. كما أن بعض المكاتب العقارية لا تزال تعرض بيوتاً للبيع دون علمهم بأنها قد تم بيعها.

ويقابل الفئة السابقة، فئة أخرى، تعتقد أن بلاغ المركزي الأخير، سيؤدي إلى المزيد من الفوضى في أسواق العملة، وسينعكس على أسواق العقارات، وكذلك على حجم السيولة المالية الموجودة داخل سوريا. وسيؤدي إلى موجة تهريب للأموال إلى الخارج.