"مورك".. أمان نسبي، تنقصه البنى التحتية

"لأننا لا نعرف اليأس ونحب أرضنا عدنا"، بهذه الكلمات عبّر "سعيد"، ابن بلدة مورك بريف حماة الشمالي. وتابع: "المدنية شبه خالية والدمار سيد المشهد".

عاد سعيد وعائلته إلى بلدة مورك بعد مغادرتهم منذ قرابة ثلاثة أعوام عندما أصبحت البلدة خط مواجهات ساخن بين الثوار وقوات النظام وسيطر عليها الأخير لعام تقريباً ببن الشهر العاشر من ٢٠١٤ وحتى نهاية ٢٠١٥.

يحاول محدثنا أن يعيد ترميم بيته المدمر ولكنه يرى أن الدمار يمكن إصلاحه ورفع الأنقاض، إلا أن المنزل خاوٍ فلم تترك قوات النظام شيئاً دون تعفيشه حتى حنفية المياه.

تعد "مورك" ذات أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها على الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب. وقد هدأت المعارك والقصف على البلدة، كلياً، منذ إنشاء نقطة المراقبة التركية التي تبعد عن مورك أقل من ٢ كم.

الناشط الإعلامي محمد الحموي أوضح لـ "اقتصاد" أن ١٢ ألف نسمة عادت خلال الفترة القلية الماضية وتحديداً بعد تعزيز نقطة المراقبة وتطمينات الجيش التركي للأهالي.

كما يقطن قرابة ٤٠٠ عائلة نازحة في مورك من مناطق مختلفة كاللطامنة وحلفايا والزكاة وعطشان، وهي مناطق تتعرض لقصف من قبل قوات النظام.

شوارع وأبنية مورك تشهد على المعارك العنيفة التي شهدتها البلدة، والتي "أخرجت البنى التحتية عن العمل بشكل كامل بالمعنى الحرفي وليس المجازي"، يؤكد الحموي.

ويضيف: "زاد الدمار مع دخول النظام إلى المدينة وتعفيش البيوت وأعمدة الكهرباء وطباقات الصرف الصحي ومقاعد المدارس. كما واعتمد عدة ورشات للحديد تعمل على كسر الصبات وهدها واستخراج الحديد منها".

وبحسب تقارير المجلس المحلي لبلدة مورك فإن نسبة الدمار تتجاوز ٧٥%. وعدم توفر الخدمات يعتبر العائق الأكبر لعدم عودة باقي السكان والبالغ عددهم ٢٥ ألف نسمة.

المحامي عبد السلام القاسم، نائب رئيس مجلس مورك المحلي، قال لـ "اقتصاد"، إن المجلس عاجز عن تأمين الخدمات الأساسية للأهالي، لكنه يسعى لتوفير ولو جزء بسيط منها.

قام المجلس بتوفر منهل للمياه ليغطي حاجات الأهالي، كما عمل على فتح الطرقات وإزالة الركام ولكنه لا يستطيع أن يجد حلاً لمشاكل كثيرة منها الصرف الصحي الذي يتسبب بإنتشار الأمراض وعلى رأسها "مرض اللشمانيا"، الذي يجتاح البلدة.

مشكلة الصرف الصحي تتجلى بحسب القاسم "بعدم توفر أغطية الركالات التي عفشها النظام بالإضافة إلى الضرر الكبير بالشبكة التي تحتاج لإصلاح وتبديل ببعض الأماكن".

يعتمد القسم الأكبر من الأهالي العائدين لمورك على السكن دون أبواب أو شبابيك مستخدمين البطانيات والنايلون لتغطيتها. وهي إجراءات يمكن أن تقيهم حر الصيف ولكنها من المؤكد، لن تدفع عنهم برد الشتاء.

ويناشد المجلس المحلي المنظمات والجهات المختصة لإعادة الحياة لمورك وتحسين الوضع الخدمي للأهالي الذي سيفتح المجال لعودة الكثيرين بعد أن أصبحت البلدة منطقة آمنة تحت رعاية الضامن التركي.