النواب الأوروبيون يقرون قانون حقوق المؤلف

وافق النواب الأوروبيون الأربعاء على تعديل قوانين حقوق التأليف التي تثير خلافا بين الفنانين وناشري الصحافة من جهة والمجموعات الرقمية العملاقة وناشطي الحرية على الانترنت من جهة أخرى.

وأقر النواب المشاركون في جلسة بحضور كامل الاعضاء في ستراسبورغ نسخة جديدة من النص الذي رُفض في 5 تموز/يوليو الماضي وينشئ ما اصطلح على تسميته "الحقوق المجاورة" التي تشمل ناشري الصحف.

عقدت الجلسة بحضور 703 نواب أوروبيين. وأقر النص بغالبية 438 صوتا مقابل 226 وامتناع 39 عن التصويت.

ومع إقرار التعديل، يمكن للنواب الأوروبيين بدء مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي (يضم الدول ال28 الأعضاء وتوصلت إلى تسوية في 25 أيار/مايو) والمفوضية الأوروبية، من أجل التفاهم على نص نهائي.

واراد مؤيديو الاصلاح إقراره قبل الانتخابات الأوروبية بين 23 و26 أيار/مايو 2019، لأنهم يخشون صعود المشككين في جدوى الاتحاد ووصول نواب جدد لا يؤيدون حقوق المؤلف.

وأثار التشريع الجديد انقساما حتى داخل الكتل السياسية. وقد تم تعديله لتبديد مخاوف معارضي تنظيم الانترنت والذي يرون في ذلك "رقابة".

ويستند القانون في المبدأ إلى حض المنصات الرقمية مثل يوتيوب التي تملكها مجموعة غوغل، على تحسين مكافأة مبتكري محتوياتها (المادة 13).

لكنه ينص أيضا على فرض رسم جديد سمي ب"الرسوم المجاورة" لناشري الاعلام (المادة 11) يسمح للصحف ووكالات الأنباء مثل فرانس برس بالحصول على بدل مالي عند إعادة استخدام إنتاجها على الانترنت.

وعبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية اندروس انسيب ومفوضية الاقتصاد الرقمي ماريا غابريال عن ارتياحهما للتصويت الإيجابي الأربعاء.

وأكدا في بيان مشترك "أنها إشارة قوية وإيجابية ومرحلة أساسية لإنجاز هدفنا المشترك تحديث قواعد حق المؤلف في الاتحاد الأوروبي".

وأضافا أن "المفوضية مستعدة للعمل مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة على التشريع في أسرع وقت ممكن والوضع الأمثل في نهاية 2018"، أي قبل أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو 2019.

- مفاوضات مقبلة -

يمكن أن تستغرق المفاوضات المغلقة التي تسمى بلغة الاتحاد الأوروبي "الاجتماعات الثلاثية"، أشهرا قبل التوصل إلى نص مشترك بين جهازي التشريع والسلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي. وبعد ذلك، يعرض هذا النص مجددا على البرلمان للتصويت عليه.

وأدى تصويت البرلمان الأوروبي الأربعاء إلى خيبة أمل لدى معارضي الإصلاح. وقالت الجمعية الفرنسية للدفاع عن مستخدمي الانترنت "لا كادراتور دي نت" في بيان "مع تصويت اليوم، سيخضع تمويل الثقافة لاقتصاد مراقبة الجماهير".

أما جوليا ريدا النائبة الأوروبية الألمانية في حزب القرصان المرتبطة بكتلة المدافعين عن البيئة (الخضر)، والتي تعد من أبرز وجوه الحملة ضد الإصلاح فقد قالت إن "البرلمان الأوروبي أخفق في الإصغاء للمواطنين والخبراء".

وبين أنصار الإصلاح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان قد أكد في تغريدة على تويتر قبل التصويت أن "اوروبا يجب أن تكون بمستوى ثقافتها".

وبعد إقرار النص، كتب في تغريدة أخرى أن "حق المؤلف يحمي.. حريتنا وإعلامنا الحر وإبداعنا الثقافي هي ما تم الاعتراف به. أنا فخور بأن فرنسا كانت في مقدمة هذه المعركة".

وأخيرا، رحب رئيس البرلمان الأوروبي الايطالي انطونيو تاجاني بتبني القرار. وقال إن "التشريع حول حقوق المؤلف انتصار لكل المواطنين. اختار البرلمان الأوروبي الدفاع عن الثقافة والإبداع الأوروبي والايطالي، منهيا بذلك التغول الرقمي".