خميس يلمح إلى صرف كامل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية

ذكرت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في النظام السوري، بأن رئيس الوزراء، عماد خميس، كشف عن استهلاك 15 مليار دولار من الاحتياطي النقدي من خزينة الدولة بين عامي 2012 – 2015، تم صرف أغلبها على المستوردات النفطية والغازية بالإضافة إلى القمح.

وكان حاكم المصرف المركزي السابق في النظام، أديب ميالة، قد أعلن منتصف العام 2011، أن سوريا تمتلك احتياطياً نقدياً، يبلغ نحو 17 مليار دولار. ووفق الحسبة التي ذكرها خميس، فإن ذلك يعني تلاشي الاحتياطي النقدي الأجنبي من خزينة الدولة، بالإضافة إلى تراكم الديون، لأن أي شيء فيما يخص مستوردات القمح والوقود، لم يتغير منذ العام 2015 وحتى اليوم.

وأوضح خميس بحسب ما ذكرت "البعث" أنهم يستوردون سنوياً، 2 مليون طن من القمح بقيمة 200 مليار ليرة بعد أن كان إنتاج سوريا 3 مليون طن. كما أن قيمة المشتريات الآن لكل ناقلة نفط تبلغ 70 مليون دولار بعد أن كان إنتاج النفط المحلي 380 ألف برميل يومياً و25 مليون م3 غاز. وأشار خميس إلى أن حكومة النظام تصرف في كل شهر ما بين 45 – 50 مليار ليرة لشراء الوقود، كما وتصرف في كل عام من 20 إلى 30 مليار ليرة من خزينة الدولة كرواتب لشركات وزارة الأشغال.

أما على صعيد القطاع الصناعي، أضاف "خميس" أنه كان مدمراً بشكل شبه كامل فعلى مستوى قطاع النسيج لم يتبق سوى 800 منشأة من أصل 5400 منشأة، كما دمرت معظم منشآت الإدارة المحلية وخربت الطرق.

وتعتبر تصريحات خميس، الأولى من نوعها، والتي تكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي المتردي في البلد، وهي أيضاً تعطي صورة قاتمة عن المستقبل الاقتصادي، إذ لا يملك النظام أي مقومات لإعادة النهوض بالاقتصاد المحلي، الذي بات مرهوناً بالكامل للروس والإيرانيين، كضمان لديونهم المتراكمة على النظام.