على مقاس رامي مخلوف.. النظام يقيد شروط الترخيص لشركات الطيران الخاصة

أصدرت وزارة النقل التابعة للنظام، تعديلاً على التعليمات الناظمة لترخيص شركات الطيران المحلية في سوريا، حيث تشير التعديلات إلى أنها مفصلة على مقاس رامي مخلوف الذي يملك شركة "أجنحة الشام" للطيران، وتمنع غيره من الحصول على ترخيص لإنشاء مثل هذا النوع من الشركات.
 
وذكرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن المادة الثانية تضمنت شروط ترخيص الطيران المتعلقة بشهادة التسجيل، ورأس مال الشركة عند التأسيس والبالغة قيمته نصف مليار ليرة وعائدية الطائرة، والعمر الزمني لها والذي يجب ألا يتجاوز سقف 20 سنة لطائرة الركاب و25 سنة لطائرة الشحن منذ تاريخ الصنع.

وأيضاً حدد القرار الوزن الأعظمي عند الإقلاع والبالغ 5700 كغ وألا يقل عدد مقاعدها المخصصة للركاب عن 20 مقعداً عدا الطائرات المشغلة لشركات التاكسي الجوي بحيث لا يزيد عدد المقاعد لنقل الركاب فيها على 19 مقعداً وأن يلتزم المستثمر المشغل ببرمجتها وتشغيلها بعد حصوله على شهادة المستثمر الجوي.

كما حدد القرار شروط المشغل للأسطول بعدة أمور أهمها أن تكون لديه ثلاث طائرات على الأقل بالنسبة لشركة نقل الركاب أو طائرتا شحن على الأقل لشركة نقل البضائع والشحن الجوي أو ثلاث طائرات على الأقل بالنسبة لشركة نقل الركاب والبضائع والشحن الجوي بحيث لا يقل عدد طائرات نقل الركاب عن طائرتين وأن تكون إحداهما مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء ومسجلة في السجل الوطني السوري وطائرة شحن واحدة على الأقل, وطائرتان على الأقل بالنسبة لشركة التاكسي الجوي.

أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القرار فقد تضمنت إجراءات الترخيص المتبعة، عند الحصول على الموافقة الأولية، ودفع بدل نقدي لدراسة تلبية الطلب لمعايير التأهيل قيمته خمسة ملايين ليرة وحصول المشغل على طلب رسمي إلى المؤسسة متضمناً شهادة التسجيل للتاجر ونسخة مصدقة عن شهادة التسجيل من غرفة التجارة.

تجدر الإشارة إلى أنه يعمل في السوق السورية ثلاث شركات طيران خاصة، إحداها يملكها رامي مخلوف، وهي الوحيدة التي تنطبق عليها هذه الشروط، لأن الشركتين الأُخريين، لا تملك كل منهما سوى طائرة واحدة مستأجرة، ما يعني وجوب توقفهما عن العمل إلى حين استكمال الشروط الواردة في هذا القرار.