ساسة فلسطينيون يصفون قرار ترامب بوقف المساعدات أنه "ابتزاز"

دانت منظمة التحرير الفلسطينية السبت اعلان وزارة الولايات المتحدة إلغاء مساعدات مالية كانت مقررة للشعب الفلسطيني، معتبرة أنه "إعلان فاضح".

وقال امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان إن "هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى والتأثير على خياراتها الوطنية".

وقال عريقات إن "المساعدات ليست منّة على شعبنا وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة بوقفها لهذه المساعدات إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي".

من جهتها، رأت القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان السبت في قرار الإدارة الأميركية "ابتزازا رخيصا".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم اسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية".

وأضافت "لكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما ان الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع او المقايضة".

ورأت أن "هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والأخلاقي"، مشيرة إلى أن واشنطن "من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل".

وكان السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط صرح في بيان بعد إعلان القرار أن إدارة الرئيس ترامب "تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين".

وأضاف "بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام".

من جهته وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول القرار الأميركي وصف المتحدث بإسم حركة حماس فوزي برهوم القرار الاميركي بأنه "سياسة الابتزاز".

وقال إن "الرد المطلوب على سياسة الإبتزاز الاميركية هي الإسراع في توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية حتى نواجه كافة التحديات وعلى رأسها السياسات الاميركية وصفقة القرن".

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، في قرار دانته السلطة الفلسطينية معتبرة أنه "خطوة معادية للسلام".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّه "بطلب" من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية "بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف أن "هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد "مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين".

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.

ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء أي اتصال مع الإدارة الأميركية ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع اسرائيل.

وردا على هذا الموقف أعلن ترامب في نهاية كانون الثاني/يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقد قام بتجميد هذه المساعدات البالغة 215 مليون دولار وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأميركية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.

وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في كانون الثاني/يناير بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية أونروا التي اضطرت لتسريح أكثر من 250 موظفا منذ ذلك الحين.

- "أمر جيد جدا" -

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا القرار "أخذ في الحسبان التحدّيات التي يواجهها المجتمع الدولي في تقديم المساعدات في قطاع غزة الذي تُعرّض سيطرة حماس عليه أرواح مواطنيه للخطر وتحطّ من الوضعين الإنساني والاقتصادي الكارثيين أصلاً فيه".

ويعمل البيت الأبيض بإشراف فريق صغير يقوده جاريد كوشنير صهر الرئيس والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، منذ أشهر على خطة سلام في الشرق الأوسط ما زالت ملامحها غامضة ويجري الحديث عنها باستمرار.

وأشار ترامب الذي أكد قبل قراره المثير للجدل حول القدس أنه يريد التوصل إلى "اتفاق أخير" لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، مرارا بميزات الاقتراح الأميركي المقبل.

ويرى مراقبون عدة في هذه القرارات المالية وسيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها على القبول بخطة السلام الأميركية في نهاية المطاف.

لكن سفير فلسطين أكّد أن "استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن يجدي نفعاً".

وكان القادة الفلسطينيون رفضوا خلال الأسبوع الجاري وعدا من الرئيس الأميركي بأن ما سيحصلون عليه مقابل اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون "جيدا جدا".

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "القدس" الفلسطينية في حزيران/يونيو، أكد جاريد كوشنير من جديد رغبة الولايات المتحدة في إحياء عملية السلام لكنه تساءل عن قدرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التوصل إلى اتفاق وحتى رغبته في ذلك.

وقال كوشنير إن "الطرفين يجب أن يقوما بخطوات إلى الأمام ليلتقيا في منتصف الطريق (...) لست متأكدا أن الرئيس عباس قادر على ذلك".

ورأى السناتور الديموقراطي باتريك ليهي أنه "ما زال على الرئيس ترامب أن يعلن شيئا ما يشبه سياسة متجانسة لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف في بيان "بدلا من ذلك اتخذ البيت الأبيض سلسلة من الإجراءات الاستفزازية والمضرة التي أججت التوتر"، معبرا عن أسفه لأن السكان الفلسطينيين "يدفعون بشكل مباشر ثمن عواقب" قراراته المالية.