حركة ترميم جزئية في حوض اليرموك.. فكيف كانت أسعار مواد البناء؟

عادت عشرات الأسر المهجرة من منطقة حوض اليرموك إلى ديارها مؤخراً، وذلك في ختام بسط قوات النظام سيطرتها على المنطقة المذكورة، وتطهيرها من فصيل "خالد بن الوليد" المتهم بمبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية"، والذي قام بأبشع الممارسات اللإنسانية بحق أهالي المنطقة، بذريعة تطبيق الشريعة الإسلامية، والتي استمرت على مدار أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار مصدر مطلع من أهالي بلدة سحم الجولان، في ريف درعا الغربي، إلى أن مئات الأسر القاطنة في منطقة حوض اليرموك، هربت من المنطقة باتجاه نوى وطفس وجاسم ودرعا جراء الممارسات المتشددة لجيش خالد بن الوليد، الذي نفذ الكثير من جرائم القتل والقصاص بحق شباب قرى الحوض، وذلك لمجرد الشبهة بالتواصل مع الجيش الحر، أو مع مؤسسات النظام.

وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية، أن الأسر التي عادت إلى منازلها، بالتزامن مع انتهاء الأعمال الحربية في المنطقة، فوجئت بأن منازلها مدمرة بشكل كلي أو جزئي، مبيناً أن السليمة منها منهوبة محتوياتها بشكل كامل، على يد من دخلها "محرراً"، في إشارة إلى قوات النظام، التي لم تكن هي الأخرى، أكثر رحمة بأهالي المنطقة، من "الدواعش" بتعاملها مع أرزاقهم، التي اعتبرتها غنائم حرب، أحلتها لنفسها.

وأكد المصدر أن بعض الأهالي العائدين إلى قراهم، بدأوا بإجراء بعض الترميمات الخفيفة لمنازلهم ولمحالهم التجارية، بهدف الاستقرار فيها والعودة إلى حياتهم الطبيعية، بعد رحلة نزوح وتشرد، في عدد من مناطق المحافظة، في ظروف بالغة الصعوبة.

ويقول "أبو أيهم"، 49 عاماً، وهو عسكري منشق، أنه عاد إلى بلدته "عابدين" بعد غياب عنها استمر ثلاث سنوات، وكله أمل أن يستقر في منزله، وينهي مشوار النزوح والتنقل، لكنه فوجئ أن منزله لا يصلح للسكن، بسبب الأضرار الكبيرة التي حلت به، نتيجة قصف قوات النظام له.

ولفت إلى أنه قفل عائداً إلى مدينة "نوى" ليستكمل حياته في منزله المستأجر، كونه لا يملك القدرة المالية على ترميم منزله الذي يملكه، والذي قال إنه يحتاج ملايين الليرات السورية لإعادته إلى وضعه الطبيعي، موضحاً أنه لا يملك أدنى الإمكانيات المالية، للشروع في إعادة تأهيله للسكن.

فيما أكد سالم الجويعد، من بلدة كويا، وهو يعمل مزارعاً، أن الأضرار التي أصابت منزله ليست كبيرة، وأن ترميمها يحتاج إلى 250 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن أعمال الترميم تشمل بعض الدعائم البيتونية، والأبواب، والشبابيك، إضافة إلى بعض التصليحات الخفيفة.
 
وحول توفر مواد البناء أشار محمد صلاح، وهو تاجر مواد بناء، إلى أن بعض مواد البناء بدأت تدخل إلى المناطق المنكوبة في المحافظة، من مناطق التسويات، التي لم تشهد أعمالاً عسكرية، لافتاً إلى أن الأسعار مرتفعة قليلاً الآن، لكنها خلال الأيام القادمة ستشهد بعض الانخفاض، إذا ما توفرت المواد المطلوبة بشكل كبير.
 

وعزا أسباب ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أسعار النقل، وعدم توفر الأمان على الطرق بين القرى والبلدات، لافتاً إلى أن سعر طن الحديد، يصل في معظم مناطق درعا إلى نحو 770 دولار، فيما يبلغ سعر طن الاسمنت الأسود نحو 45 ألف ليرة سورية. أما سعر متر البحص فقد وصل إلى 11 ألف ليرة سورية، والرمل إلى 11500 ليرة سورية، فيما وصل سعر البلوكة قياس 20سم إلى نحو 225 ليرة سورية، والبلوكة قياس 15 سم إلى نحو 170 ليرة سورية، أما سعر حجر الهوردي، فقد وصل إلى 175 ليرة سورية.
 
وأوضح أن الأسعار تختلف من منطقة إلى منطقة، بمعدلات مختلفة، بسبب اختلاف أجور النقل، وقرب أو بعد مناطق الاستهلاك عن مناطق الاستجرار والتصنيع، موضحاً أن أعمال الترميم والبناء، ستوفر عشرات فرص العمل المؤقتة للمهنيين، والعمال المياومين.
 
ولفت إلى أن أجرة العامل المياوم، تبدأ من 1500 وتصل إلى 3500 ليرة سورية يومياً، وذلك تبعاً لطبيعة العمل ونوعيته.