جريدة مقرّبة من حزب الله تُكذّب روايات النظام بخصوص شرقي حلب

في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المُقرّبة من حزب الله، تحقيقاً عن الواقع الخدمي والإنساني في أحياء حلب الشرقية التي ترزخ تحت سيطرة النظام. واللافت أن التحقيق يأتي في ذروة تصريحات النظام عن عودة مؤسساته للعمل في حلب، وبرنامج إعادة الإعمار للمدينة التي دمرتها طائرات الاحتلال الروسي والميليشيات الطائفية بعد أن أجهز النظام عليها حصاراً وقتلاً.

تصف الصحيفة واقع الأحياء الشرقية: "تستمرّ معاناة سكان الأحياء الشرقيّة في حلب من جرّاء غياب التيار الكهربائي كليّاً عن أحيائهم. وبعد مضي قرابة عشرين شهراً على عودة تلك الأحياء إلى سيطرة الدولة السورية، لم يتغيّر الواقع إلا في شكل محدود.، وتروّج في الأوساط الشعبية تفسيرات تتمحور حول (نظرية المؤامرة)".

أما المؤامرة فهي تلك التي تصب في جيوب التجار الذين يحكمون حياة السوريين، والشبيحة الذي يأخذون حصتهم من جيوب الناس، تتابع الصحيفة: "يرى البعض أنها مؤامرة لاستنزاف الجيوب لمصلحة أصحاب المولّدات، ويشير آخرون إلى أنّها (مؤامرة) من بعض الفاسدين على الدولة".

تلتقي الصحيفة وفق التحقيق مع بعض سكان هذه الأحياء الذين يشكون سوء أحوالهم، ويقول أحدهم: "الله وكيلك عندي ورشة خياطة وعم إدفع كل أسبوع 20 ألف حق الأمبيرات - اشتراك كهربا خاص-والله حرام".

يقول كاتب التحقيق أن وضع هذا الرجل ينسحب على كل السكان بالرغم من كذب مسؤولي النظام: "لازمةً واحدة تتكرّر على لسان الجميع: (ما في كهربا، ووضع المياه سيئ). اللافت أنّ الصورة في معظم وسائل الإعلام المحليّة، ولا سيّما ما يرد عبرها من تصريحات المسؤولين، تبدو شبه مثاليّة، وتُبشّر بأنّ (الواقع الكهربائي في حلب شهد تحسّناً كبيراً، وسيشهد المزيد)".

وعن التعامل غير العادل، يؤكد التحقيق أن الخدمات التي يتحدث عنها النظام هي فقط لسكان الأحياء الغربية الذين وقفوا مع النظام: "ولا يجافي هذا الكلام الحقيقة سوى في تفصيل جوهري، فالتّحسن المذكور شعر به سكّان الأحياء الغربيّة فحسب. ويبدو أنّ التعامل الخدمي مع حلب لا يزال قائماً على الاهتمام بنصف المدينة، وإهمال النصف الآخر ببساطة (كما كان منذ عام ونصف عام)".
 
من هم أصحاب المصلحة في بقاء حال الأحياء الشرقية، يقول الكاتب: "يرى متبنّو هذه النظريّة أن أصحاب المصلحة المباشرة في عدم عودة التيار الكهربائي ولو جزئيّاً هم (تجار الأمبيرات)، ويربطون بينهم وبين عدد من أصحاب القرار الذين (يؤخرون وصول الكهرباء في مقابل منافع يحصلون عليها)".

أما بالنسبة للمياه فهي تنقطع في بعض الأحياء حوالي 20 يوماً بالرغم من أنها أفضل من الكهرباء: "تختلف مشكلات التزوّد بمياه الشرب عن نظيرتها الكهربائيّة، فالضرر الذي طاول الشبكة المائيّة أقل بكثير. أسهم ذلك في وصول مياه الشرب إلى كثير من الأحياء الشرقيّة، أو بالأحرى استمرار وصولها، فهي لم تكن غائبةً حتى في أيّام المجموعات المسلّحة".