درغام يدعو أصحاب الملايين لغسيل أموالهم في المصارف السورية

ملامح أزمة اقتصادية كبيرة يتعرض لها النظام السوري، تجلت ملامحها من خلال التصريحات المحمومة التي تدعو السوريين الحاملين للأموال للعودة إلى سوريا، أو من خلال طرح شهادات إيداع للبيع بالعملات الأجنبية بفائدة 4.25%، والتي تبين أنها لا تخص السوريين فحسب، وإنما يستطيع غير السوري شراء هذه الشهادات.

هذا ما أكده حاكم مصرف النظام المركزي، دريد درغام، في حوار تلفزيوني، حيث أشار كذلك إلى أن أي شخص يمتلك ملايين الدولارات ويريد العودة إلى سوريا، يستطيع إدخالها وفق الأنظمة والقوانين بالتنسيق مع شركات متخصصة بنقل الأموال الكاش، ثم يختار هو الأنسب من حيث وضعها في حساب شخصي أو الاحتفاظ بها معه.

هذا التصريح أثار المذيع، الذي على إطلاع بأن حامل الدولار في سوريا دون مسوغات قانونية يتعرض للمساءلة والاعتقال، إلا أن درغام أكد أن حيازة الدولار في سوريا مسموحة أما ما هو غير مسموح، فهو التعامل به عند الشراء، وفي هذه الحالة يجب أن يستخدم العملة السورية.

أما التصريح الخطير الذي أطلقه درغام، فهو قوله أنه انتشرت معلومات مغلوطة بين المواطنين لتخويفهم من ايداع المبالغ التي تصل إلى حد ١٥ مليون ليرة سورية في المصارف، مؤكداً أن لا علاقة بالمصرف بمصدر هذه الأموال ولن يتعرضوا لسؤال من أين لك هذا.

وأضاف: "إن وضع المبالغ التي تتجاوز الـ ١٥ مليون ليرة سورية في المصارف يتطلب تصريح من المواطن ويكفي أن يكتب مدخرات شخصية".

واعتبر محللون أن تصريحات درغام هذه، هي دعوة صريحة لغسيل الأموال في المصارف السورية، وهي تتعارض مع قوانين المصارف العالمية.