الإمارات تطلق حملة واسعة لتصحيح أوضاع المخالفين

أطلقت الإمارات العربية المتحدة حملة "احم نفسك.. بتعديل وضعك"، وهي برنامج عفو لمدة ثلاثة أشهر تأمل من خلاله في حل مشكلة العمال الأجانب الذين يتم تغريمهم يوميا لتجاوزهم مدة تصاريحهم لكنهم يمنعون من المغادرة حتى يدفعوا الغرامات.

ولم تصدر الحكومة أرقاما محددة، لكنها تقول إنها تتوقع استفادة "الآلاف"، ومعظمهم من العاملين من دول مثل بنغلاديش وسريلانكا وباكستان ونيبال والفلبين، من برنامج العفو حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول.

وتوقع اللواء محمد أحمد المري، مدير مكتب دبي لشؤون الأجانب والأجانب، أنه "لن يبقى أحد في المنزل في حين أن هناك فرصة جيدة لحل مشاكلهم".

ومن بين سكان الإمارات الذين يقدر عددهم بأكثر من 9 ملايين نسمة، لا يمثل الإماراتيون سوى 12 بالمائة.

وفي الوقت الحالي، يتم تغريم الأجانب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم ما بين 25 إلى 100 درهم (حوالي 7 إلى 27 دولارا) في اليوم، حسب نوع التأشيرة، ولا يسمح لهم بمغادرة البلاد حتى يتم دفع الغرامات. ومع تزايد الغرامات على مدى أشهر وسنوات، تصبح إمكانية الدفع ضئيلة أكثر فأكثر، مما يجعلهم في طي النسيان.

في دبي، يقول المسؤولون إن أكثر من 25000 شخص تجاوزوا مدة تأشيرات إقامتهم في عام 2017 وحده.

وقال المري "هؤلاء ليسوا مجرمين. نحن هنا لدعم ومساعدة هؤلاء الناس على البدء من جديد."

تم إنشاء مراكز في جميع أنحاء البلاد للتعامل مع مقدمي الطلبات، مع مسؤولين قنصليين من العديد من البلدان أيضا يتواجدون للمساعدة في التعامل مع جوازات السفر وغيرها من القضايا.

وظهر المئات في خيمتين كبيرتين مكيفتي الهواء أقيمتا في ضواحي دبي في اليوم الأول من البرنامج.

وهذا هو برنامج العفو العام الخامس منذ عام 1996. واستفاد أكثر من 60 ألف شخص من آخر برنامج في عام في 2013.

وبموجب هذا البرنامج، سيتم العفو عن جميع الغرامات على تجاوز مدة التأشيرات وسيتم السماح للناس بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرات جديدة بدون شروط مسبقة، وهو ما يشير إلى حاجة البلاد إلى العمال الأجانب.

يمكن للأشخاص الحصول على تأشيرات مؤقتة لمدة ستة أشهر للبقاء في البلاد والبحث عن عمل.

والأجانب القادمون من بلدان مزقتها الحروب مثل سوريا واليمن مؤهلون للحصول على تأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة دون قيود.

وقال المري: "إنها هدية من حكومة الإمارات العربية المتحدة كبادرة إنسانية."