وزير مالية النظام: "لا" علاقة لي بزيادة الرواتب، واختصاصي منح قروض

استخدم وزير مالية النظام أسلوب اللف والدوران، خلال إجابته على سؤال حول نية الحكومة زيادة الرواتب، فلم يقل لأول مرة في تصريحاته كلمة "لا" يوجد زيادة، لكنه من جهة ثانية لم يعط أي توضيح محدد، مكتفياً بالقول: "عندما تكون الظروف مواتية من الناحية الاقتصادية وتفيد المواطن، فحتماً سيكون هناك زيادة في الرواتب والأجور".

وفي الشق الثاني من تصريحاته عاد الوزير حمدان لاستخدام كلمة "لا" المشهور بها، فأكد أنه "لا" علاقة لوزارة المالية بشكل مباشر بهذا الموضوع كون زيادة الرواتب بالأساس تحتاج إلى دراسات ليس فقط من قبل وزارته، وإنما هناك عملية يشترك بها مجلس الوزراء كاملاً، مشيراً إلى أن الدراسات "لا" تتوقف على الإطلاق في وزارة المالية.

وفي سياق آخر، كشف حمدان بشكل غير مباشر عن عدم وجود أزمة تمويل لزيادة الرواتب، عندما تحدث عن وجود كتلة نقدية كبيرة في المصارف العامة تقدر بـ 1500 مليار ليرة سورية جاهزة للإقراض، طالباً من رجال الأعمال والمستثمرين على وجه الخصوص، أن يأخذوا ما يحتاجونه من هذه القروض.

وأكد على أن الحكومة جاهزة لدعم رجال الأعمال لتتحمل فرق الفوائد ولكن ضمن الخطط الموضوعة في سلم الأولويات في العملية.

وفيما يتعلق بالتحصيل الضريبي تهرب وزير المالية من إعطاء أي رقم حول هذا الموضوع، معتبراً أن الرقم لا يفيد، وهو ما رأى فيه مراقبون محاولة للتنصل من ذكر الرقم، كونه كبير جداً ويخص المكلفين الكبار من رجال الأعمال والمستثمرين، الذين تم التغاضي عن تهربهم من دفع الضرائب مقابل وقوفهم إلى جانب النظام.

وفيما يخص قانون البيوع العقارية أكد حمدان أن "لا" علاقة له برفع أسعار العقارات، وكل ما هنالك أن الدولة ستتقاضى ضريبة على أية عملية بيع، مشيراً إلى أن المعدل كان يصل إلى 660% من القيمة التخمينية القديمة، وسيصبح 1.5% من القيمة التخمينية الجديدة. فكلا الحالتين هناك ضريبة ولكن ستصبح بموجب قانون البيوع على أسس عادلة وسليمة وشفافة، حسب وصف الوزير.