النظام يطيح بمدير المؤسسة العامة النفط

علي عباس، مدير المؤسسة العامة للنفط، ليس شخصاً عادياً في النظام. فهو منذ نعومة أظافره وهو يتولى المناصب العليا ذات العلاقة بإنتاج النفط والغاز في سوريا، وهي مناصب لا يمكن منحها لأي كان، نظراً لحساسيتها وصلتها المباشرة بالقصر الجمهوري وعقود النفط، التي لا يجوز لأحد الاطلاع عليها، سوى القلة القليلة في النظام.

وبدأت رحلة عباس مع مناصب النفط والغاز في فترة مبكرة من حياته، عندما تولى منصب مدير الشركة السورية للغاز وهو في الثلاثينيات من عمره منذ العام 2005، عندما كان مقرها في حمص.

وفي تلك الفترة، كان يتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات وزير النفط، واستطاع أن يحصد أرباحاً طائلة من خلال خطوط غاز المنطقة الوسطى، وخط الغاز العربي الذي نفذته شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، عبر شركات سورية، كان على رأسها شركة نزار الأسعد وشركة جورج حسواني، أحد أهم مافيات النفط الموالية للنظام.

لقد ظل علي عباس في منصبه مديراً للشركة السورية للغاز حتى انطلاق الثورة السورية في العام 2011، حيث جرى ترقيته كمدير عام لمؤسسة النفط، لكن حظه العاثر لم يسمح له الاستفادة كثيراً من هذا المنصب، نظراً لأن حقول النفط سرعان ما خرجت عن سيطرة النظام السوري، بدءاً من العام 2013، وتحولت المؤسسة إلى أبنية فارغة ليس لديها أي عمل تقوم به.

اليوم أصدر رئيس وزراء النظام، عماد خميس، قراراً بإعفاء علي عباس من منصبه دون تبيان الأسباب، وهي عادة كان ولا يزال، يعبر فيها النظام عن رعايته لمن يمتون بصلة قرابة له، إذ أنه نادرا ًما يعمد إلى فضحهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، كما يحدث مع المسؤولين الآخرين الذي لا يتمتعون بهذه الصلة.