نصف مليار دولار ثمن قمح من روسيا

بدأت تلوح في الأفق أزمة قمح في البلد في أعقاب بيانات لوزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أعلنت فيها أن كميات القمح المستلمة من الفلاحين حتى تاريخه هي أقل من 250 ألف طن، ما يعني الحاجة لاستيراد أكثر من مليوني طن من الخارج، من أجل تغطية احتياجات هذا العام.

وتبلغ تكلفة استيراد مليون طن من القمح الروسي، واصلاً إلى الميناء، أكثر من 200 مليون دولار، ما يعني أن النظام بحاجة لأكثر من نصف مليار دولار، ثمناً للقمح، بعد أن ازداد استهلاك سوريا من القمح من 2 مليون طن سنوياً إلى نحو 3 ملايين طن، في أعقاب دخول مناطق جديدة إلى نطاق سيطرته، واضطراره لتغطية احتياجاتها من مادة الخبر، بعد أن كانت المعارضة في السابق هي من تتكفل بتغطية هذه الاحتياجات.

ولم يصرح أي من مسؤول في النظام حتى الآن، بوجود أزمة تمويل لمشتريات القمح الروسي، بعكس المرات السابقة، عندما كانت موسكو تشترط الدفع مسبقاً مقابل تزويد النظام بالقمح، وهو ما يثير الكثير من إشارات الاستفهام حول آليه تغطية تكاليف استيراد كل هذه الكميات من القمح، بينما لم يكشف النظام سوى آلية واحدة، وهي تصدير حمضيات وخضار إلى روسيا بقيمة 50 مليون دولار، فمن أين سيدفع الـ 450 مليون دولار الباقية..؟!