اتهام لافارج بـ "التواطؤ في جرائم "ضد الإنسانية" في سوريا

اعلن مصدر قضائي توجيه الاتهام رسميا الى مجموعة لافارج الفرنسية السويسرية للاسمنت الخميس خصوصا "بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية"، يعدما اتهمت بتمويل جماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

ووجه الاتهام رسميا بعدما استمع القضاة الثلاثة المكلفون هذا التحقيق غير العادي لشركة "لافارج اس آ" التي تمتلك غالبية اسهم الفرع السوري "لافارج سيمنت سيريا".

واتهمت المجموعة ايضا ب"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض للخطر حياة" موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا.

وقال المصدر ان هذا القرار "مطابق" لطلب نيابة باريس. وتخضع "لافارج اس آ" لرقابة قضائية ضمنها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.

وكانت الزميلة "زمان الوصل" من خلال سلسلة تحقيقات انفردت بها أول من أثار موضوع علاقة عملاق صناعة الاسمنت "لافارج" بتنظيم "الدولة" مدعمة ذلك بوثائق لا تقبل الجدل.

ووجهت ثماني تهم في الاشهر الاخيرة الى كوادر ومسؤولين -- بينهم رئيس مجلس الادارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون --، بتمويل منظمة ارهابية و/او تعريض حياة آخرين للخطر.

وقد جاء دور "لافارج اس آ" لتوضيح الصورة امام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الارهاب دافيد دو با.

وهذه الجلسة كانت مقررة في الخامس من حزيران/يونيو وارجئت في اللحظة الاخيرة بطلب من المجموعة لعدم قدرتها الى ارسال رئيس مجلس ادارتها السابق سعد صبار الذي عين في 2017 واستقال بعد ذلك، بعيد تسلم طلب الاستدعاء من القضاء.

وعين ممثل آخر منذ ذلك الحين لمساعدة المجموعة الخميس الى جانب محاميي المجموعة كريستوف انغران وانطونان ليفي.