إعلام النظام يروج لإفلاس البنوك اللبنانية بغية استقطاب الأموال السورية

أكثر من 25 مليار دولار هو حجم الأموال التي أودعها سوريون في البنوك اللبنانية منذ سبع سنوات وحتى اليوم، وهو مبلغ كبير ومغرٍ يسعى النظام السوري لإعادته إلى بنوكه بشتى السبل، ولو من خلال إطلاق الإشاعات عن قرب إفلاس البنوك اللبنانية، وأن أصحاب هذه الأموال لن يحصلوا منها على شيء.
 
إعلام النظام استند في معلوماته على قرب إفلاس البنوك اللبنانية من خلال كلمة ألقاها الرئيس ميشيل عون وقال فيها: "لبنان مفلس"، معتبراً أن ذلك إقرار من أعلى هرم السلطة في لبنان على أنه يعاني من أزمة مالية وأن إفلاس بنوكه مسألة وقت لا أكثر.

أما صاحب هذا التحليل وهذه الرؤية، فهو صحفي موالي للنظام يدعى ناظم عيد، كان يعمل في جريدة البعث، ومعروف بين أوساط الصحفيين السوريين بأنه صنيعة النظام المخابراتي، ويعاني من عقدة لو أنه أصبح ضابطاً في الجيش أو المخابرات لكان أفضل له.

وكتب عيد على موقع الخبير السوري تحت عنوان "أطنان مليارات دولارات السوريين على حافّة محرقة إفلاس البنوك اللبنانية"، أن اللبنانيين شغوفون جداً بتطبيقات مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد، لأن المصيبة السورية تكفّلت بترحيل معظم دسم الاقتصاد السوري باتجاههم.

وأضاف: "لقد كان لافتاً أن يعلن الرئيس اللبناني ميشال عون إفلاس لبنان عبر تعبير لبنان مفلس وتصريحات أخرى تشي بأن لبنان يسير نحو أزمة مالية محققة، ليس أحدثها إشارات حسن نصر الله التي يُفهم منها أن الوضع المالي هناك خطر، إضافة إلى تقارير صادرة عن وكالات التصنيف العالمية التي رأت لبنان في مرتبة متقدمة على قائمة البلدان المهددة مالياً، وقد نشرت الصحف اللبنانية تقارير وضعت لبنان في مقدمة أربع دول عربية ستفلس في العام 2018".

وعبر عيد عن يقينه في مرحلة متطورة من تخيلاته: "بأن كافة مدراء البنوك اللبنانية سوف يكتفون بتغيير أرقام جوالاتهم للهروب من ملاحقة الزبائن، وستتولى الحكومة هناك إجراءات تصفية الحقوق التي ستكون عبارة عن إعادة 25% من الإيداعات لكل مودع، وإجراءات أخرى تقتضيها التقاليد العالمية الدارجة في التعاطي مع حالات الإفلاس المعلنة رسمياً والتي تعطي من الجمل أذنه وليس إلّا".

وضمن هذه الرؤية، على ما يبدو أن ناظم عيد لا يميز بين إفلاس الدولة وإفلاس القطاع الخاص، إذ أن المقصود من تصريحات المسؤولين اللبنانيين لا علاقة له بالبنوك على الإطلاق، ولا يؤدي إلى إفلاسها، وإنما المقصود به إيرادات الدولة اللبنانية التي تعاني من أزمة دين عام خانقة باتت معروفة للجميع، وهي ليست طارئة، وإنما تعود لأكثر من عشر سنوات.

ودعا عيد أخيراً مصرف سوريا المركزي للتحرك للحفاظ على حقوق المودعين السوريين في البنوك اللبنانية، تحسباً لإعلان الإفلاس، لكنه لم يقل ما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، سيما وأن العلاقة هي بين بنك وزبون لا يهم إلى أي دولة ينتمي، إلا أنه كشف من جهة ثانية عن حسرة بنوك النظام على ضياع هذه الأموال من بين أيديها والتي قد تساعدها على الخروج من أزمتها وأزمة الحكومة بشكل عام.

هامش: كتب أحد المعلقين على هذه المادة، "كاتب المقال طبل".