مصادر تنفي لـ"اقتصاد" مغادرة عائلات من مخيم "الركبان"

قالت مصادر إعلامية إن العمل جار على تأمين مغادرة ما يقارب الـ600 عائلة من مخيم الركبان الواقع في منطقة التنف (المنطقة 55) التي يسيطر عليها التحالف الدولي في المثلث الحدودي السوري -الأردني- العراقي، إلى الشمال السوري.

المصادر أوضحت أن محاولة تأمين خروج هذه العائلات، تتم عبر تنسيق أمريكي- روسي، معتبرة أن العائلات وجدت في الخروج سبيلاً وحيداً للحد من تردي الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان المخيم.

من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم "جيش مغاوير الثورة"، الدكتور محمد مصطفى جراح، هذه الأنباء، واصفاً إياها بـ"الأنباء العارية عن الصحة".

وبالمقابل، أشار إلى محاولات النظام تأسيس مركز للمصالحة، لتسهيل عودة من يرغب بالعودة من سكان المخيم إلى مناطق سيطرته، في الوقت الذي يواصل فيه بث الشائعات لترهيب الأهالي عن عمليات عسكرية سيشهدها المخيم، الأمر الذي نجم عنه رغبة بعض العائلات بمغادرة المخيم.

وأرجع جراح محاولة العائلات مغادرة المخيم، إلى الخوف الذي سببته الشائعات التي يطلقها النظام السوري وروسيا، التي تشير إلى قرب اقتحامها للمنطقة.

وبحسب جراح، فإن غاية النظام من وراء هذه الشائعات هي أنه "يتطلع إلى سوق الشبان إلى الخدمة الإلزامية كبدلاء عن المقاتلين من أبناء الطائفة العلوية، وخصوصاً وأن المخيم يحوي الآلاف من الشبان، وهو بمنزلة الخزان البشري".

وفي حديثه لـ"اقتصاد" أشار إلى حالة من الغليان تسود أوساط الساحل، على خلفية خسارة الموالين للنظام، لأبنائهم، في معارك الغوطة ومخيم اليرموك بدمشق، وفي معارك تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي.

وأضاف جراح أن النظام يحرص على نشر هذه الأخبار الكاذبة على أمل أن يعود سكان المخيم إلى مناطق سيطرته من تلقاء أنفسهم، حتى يأخذ أولادهم كوقود لمعارك جديدة يخطط لها، من بينها معارك درعا.

وفي السياق ذاته، نفى الناطق الرسمي باسم "جيش مغاوير الثورة"، صحة التسريبات حول احتمال نقل مخيم الركبان إلى منطقة أخرى، مشدداً على عدم وجود نوايا بهذا الغرض، على الأقل في الوقت الراهن، كما قال.

بدوره، جدد مدير المكتب المدني في مخيم الركبان، ويدعى "أبو عبدالله"، إلتزام فصيل "جيش مغاوير الثورة" بأمن المخيم، قائلاً لـ"اقتصاد": "لن نترك المخيم، وفي حال مغادرتنا المنطقة فإن تأمين المخيم هو أولويتنا".

وأضاف أبو عبدالله، أن "مغاوير الثورة" يتعهد بنقل المدنيين إلى منطقة أكثر أمناً من التنف في حال قرر مغادرتها إلى منطقة وادي الفرات، وذلك في إشارة إلى وجود مباحثات دولية تبحث في تفكيك منطقة التنف.

هذا، ويرزح المخيم تحت وطأة ظروف إنسانية بالغة التعقيد، يفاقمها مماطلة النظام بالسماح للمنظمات الأممية بإيصال المساعدات إلى السكان، وسط اتهامه للولايات المتحدة بمنع إيصالها.