حرب التجار تبدأ في درعا

شهدت أسواق مناطق درعا المحررة، اختفاء بعض المواد الاستهلاكية من التداول، فيما ارتفعت أسعار مواد أخرى، وذلك بالتزامن مع إعلان نظام الأسد عن بدء حملة عسكرية وشيكة على المنطقة الجنوبية.

وأشار مصدر مطلع في المحافظة، إلى أن التجار وفور اشتداد المناوشات العسكرية، وتبادل القصف بين قوات النظام من جهة، وفصائل الثوار من جهة أخرى، لجأوا إلى سحب الكثير من البضائع والمواد الاستهلاكية من التداول، بغية احتكارها ورفع أسعارها.

وأضاف المصدر، أن من بين هذه المواد، التي بدأت تنضب من الأسواق وترتفع أسعارها بشكل ملحوظ، المشتقات النفطية والغاز، لافتاً إلى أن التجار يبررون رفع الأسعار بعدم توفر هذه المواد، ونقص كمياتها، بسبب إغلاق الطرق من قبل قوات النظام، التي منعت وصول هذه المواد إلى المناطق المحررة، في إطار حملتها العسكرية على المحافظة.

وأشار المصدر، إلى ارتفاع سعر المازوت في عدد من مناطق المحافظة من 325 إلى 450 ليرة سورية، والبنزين من 350 إلى 500 ليرة سورية، والغاز من 4800 ليرة سورية إلى 6600 ليرة سورية، لافتاً إلى أن أسعار تلك المواد قابلة للزيادة، فيما إذا استمر إغلاق الطرق بسبب الحملة العسكرية إلى فترة أطول.

وتوقع المصدر، أن تشهد باقي المواد الاستهلاكية الأخرى، القادمة من مناطق النظام، ارتفاعاً في أسعارها، بالتزامن مع استمرار الحملة العسكرية على الجنوب السوري.

من جهتها حذرت الفعاليات الثورية، والمجالس المحلية، في العديد من المناطق المحررة، تجار المحروقات والمواد الاستهلاكية، من عدم اللجوء إلى رفع أسعار المواد أو احتكارها وذلك تحت طائلة المسؤولية.

عدد من سكان مناطق درعا المحررة، عبّروا عن سخطهم جراء الإجراءات التي قام بها التجار لجهة رفع أسعار بعض المواد، وفي مقدمتها المحروقات.

وأشار "أبو حسين"، 45 عاماً، إلى أن تجار الأزمات، هم شركاء النظام في حصار الشعب، لافتاً إلى أنه رغم توفر المواد بكميات كبيرة في مخازنهم، إلا أنهم وفور سماع أخبار المعارك، قاموا بإغلاق المحلات، وأعلنوا عن فقدان تلك المواد، ليرفعوا سعرها ليلاً.

وأشار إلى أن أحد تجار الغاز في ريف درعا الغربي، قام برفع سعر اسطوانة الغاز 1000 ليرة سورية، ثم عاد ورفعها خلال دقائق 1500 ليرة سورية، لتصبح بـ 6500 ليرة سورية، داعياً الجهات الفاعلة على ساحة المحافظة، إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتاجرين بأرزاق الشعب، الذين يستغلون الظروف للارتزاق غير المشروع، على حساب المواطنين الفقراء.

فيما أكد عدد من شهود العيان في المنطقة، أن هناك تجاراً التزموا بالأسعار الدارجة، دون رفع أسعار المواد، كما أن المجالس المحلية في بعض مناطق المحافظة، ألزمت التجار بالتقيد بالأسعار الدارجة.

من جهته أكد أحد التجار، أن إغلاق الطرق التي تتدفق عبرها المواد إلى المناطق المحررة، لم تغلق إلا لساعات قليلة، بالتزامن مع اشتداد المعارك في المناطق القريبة منها، لافتاً إلى أن الطرق عادت وفتحت من جديد دون أي صعوبات.

وأضاف أن المواد وخاصة المحروقات، تدخل إلى المناطق المحررة في درعا عبر طريقين أساسيين، الأول يمر من محافظة السويداء عبر ريف درعا الشرقي، ومنه إلى مناطق المحافظة، أما الطريق الثاني فيمر عبر خربة غزالة على الاوتستراد الدولي دمشق-عمان وهو معبر أقامته قوات النظام، لفرض الرسوم والاتاوات على المواد الداخلة إلى المناطق المحررة.

يشار إلى محافظة درعا تشهد منذ عدة أيام، حملة عسكرية غير مسبوقة يقوم بها النظام، مدعوماً بالميليشيات الطائفية، وذلك في مسعى لاستعادة السيطرة على المحافظة، وبالتالي السيطرة على معبر نصيب الحدودي التجاري المهم، الذي يعتبر أحد أبرز أهداف حملة النظام.