النظام يفتح باب رزق جديد له من الزواج العرفي

في إطار مساعي النظام لتحصيل الإيرادات من الشعب السوري بأي طريقة كانت، قررت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب التابع للنظام، إلغاء عقوبة السجن في الزواج العرفي والإبقاء على الغرامة المالية حسب الحالة، لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن.
 
وكان مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات اقترح عقوبة السجن حتى ستة أشهر على كل من يتزوج عرفياً ويشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود إضافة إلى دفع 10 آلاف غرامة مالية، وأثار ذلك جدلاً كبيراً في الشارع السوري.

وأثار مشروع قانون فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي جدلاً كبيراً على اعتبار أن نسبة كبيرة من السوريين يتزوجون عرفياً إضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى عقد الزواج عرفياً قبل تثبيته في المحكمة الشرعية منها أوراق خدمة العلم والوكالات التي يرسلها المغتربون الخاصة بهذا الزواج.

وتشكل نسبة الزواج العرفي في سوريا، أكثر من 70 بالمئة من حالات الزواج، ما يعني مصدر دخل جديد للنظام، يضاف إلى جوازات السفر وغيرها من الأوراق الرسمية التي بات يمنحها مقابل عموالات مالية كبيرة.