تعرّف على الأسعار والتكاليف.. حصاد القمح والشعير بدأ في درعا

انطلقت في مناطق محافظة درعا المحررة، مع بداية شهر حزيران الحالي، عمليات حصاد القمح والشعير للموسم الزراعي 2018، وذلك وسط توقعات بتراجع إنتاج الشعير كماً ونوعاً، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي ضربت المنطقة، أواخر شهر نيسان،  وبداية شهر أيار الماضي، والتي ترافقت مع أمطار غزيرة تسببت بسيول قوية، أثرت بشكل كبير على إنتاج المحاصيل الحقلية العلفية، وبخسائر كبيرة لبعض المزارعين.

وأشار المهندس الزراعي صلاح الدين المحمود، إلى أن الفلاحين في معظم مناطق درعا، بدأوا منذ بداية شهر حزيران الحالي عمليات حصاد محصول القمح، لافتاً إلى أن عمليات الحصاد، بدأت بواسطة الحصادات الآلية، وورشات الحصاد اليدوي، التي تقوم بها مجموعات من الأسر والشباب، ما أسهم بتأمين عدد من فرص العمل الموسمية للشباب الباحثين عن عمل.

وحول حالة المحاصيل لهذا العام، أكد المحمود أن إنتاج القمح يعتبر مقبولاً  بشكل عام، على  الرغم من تضرر بعض مناطق المحافظة بالظروف المناخية الأخيرة، وإصابة بعض الحقول بـ "حشرة السونة" و"فأر الحقل"، مشيراً إلى التراجع الكبير بإنتاج الشعير، نتيجة الأمطار غير المتوقعة والتي تسببت بتعفن النباتات خلال مرحلة نمو السبل.

ولفت إلى أن إنتاج القمح المتوقع لهذا العام يصل إلى ما بين 35 و 40 ألف طن، وفق مصادر محافظة درعا المحررة، التي قدرت المساحات المزروعة بالقمح بحوالي 30 ألف هكتار.

مصدر في محافظة درعا الحرة، أكد أن المؤسسات المعنية في المجلس، حددت أسعار طن القمح لهذا العام بحوالي 250 دولار للدرجة الأولى، و 246 دولار للدرجة الثانية، و 243 دولار للدرجة الثالثة، وذلك بناءاً على دراسات لواقع تكلفة الإنتاج، مع هامش ربح جيد للمزارعين.

وأشار المصدر إلى أن مؤسسات النظام، حددت سعر شراء الطن من القمح لهذا العام بنحو 175 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى أن هذه الأسعار وهمية، والواقع غير ذلك، وهذا ما درجت على القيام به مؤسسات النظام، حتى في فترة ما قبل الثورة، حيث كانت تحدد أسعاراً، وتعطي أسعاراً أقل بكثير، بحجة تسلسل النوعيات، وعدم مطابقة المواصفات، ووجود كميات من الشوائب.

ولفت المصدر، إلى أن المؤسسات العسكرية الفاعلة على الأرض، ودار العدل في حوران، ومجلس محافظة درعا الحرة، اتخذت قراراً بأن يتم بيع إنتاج المحافظة من القمح حصرياً داخل المناطق المحررة، وذلك لتلافي النقص المتوقع بكميات الطحين، خلال الفترات القادمة، بعد أن قام برنامج "فاب" بتقليص كميات منحته من الطحين للمحافظة، اعتباراً من نيسان الماضي، وصولاً إلى قطعها بشكل كامل، مع نهاية العام الحالي.

وأضاف المصدر، أن المؤسسات المعنية، قررت مصادرة حمولة أي سيارة مخالفة، تنقل القمح إلى مناطق النظام، وتقديم مكافأة إلى الجهة التي تضبط السيارة المخالفة، بمنحها نصف حمولتها.

وحول آليات جمع محصول القمح، يقول "أبو نبيل"، 49 عاماً، وهو مزارع يملك أكثر من 150 دونماً من الأراضي المزروعة بالقمح، إنه حصد قسماً من أراضيه بواسطة الحصادات الآلية، التي تفرز القمح عن التبن، لافتاً إلى أن هذه الطريقة أسرع من الحصاد اليدوي، لكنها تترك قسماً من "سيقان" القمح واقفة مما يقلص من إنتاج التبن إلى النصف تقريباً.

وأضاف أن أرض الحصيد يتم تضمينها إلى أصحاب الأغنام بنحو 1500 ليرة سورية للدونم الواحد، مشيراً إلى أنه على الرغم من تحديد أجرة حصاد الدونم بـ 3000 ليرة سورية، من قبل محافظة درعا الحرة، إلا أن أصحاب الحصادات يتقاضون 4000 ليرة سورية، في العديد من المناطق، وقليل منهم من يلتزم بالأجور المحددة.

ولفت، إلى أنه حصد قسماً آخر من أراضيه يدوياً بالمناجل، نفذته ورشات من الشباب، مشيراً إلى أن أجرة حصاد الدونم الواحد يدوياً، تكلف حوالي 4500 ليرة سورية، فيما تبلغ أجرة درس "نقلة القمح" "ملء قاطرة الجرار الزراعي" على الدراسات الآلية حوالي 3500 ليرة سورية.

وأضاف أن من محاسن الحصاد اليدوي، رغم ارتفاع أجوره، أنه يتم بواسطته الحصول على كامل كميات التبن الناتجة عن أعواد القمح. بالمقابل، فإن التبن الناتج عن الدراسات الآلية، مطلوب أكثر لدى بعض مربي الثروة الحيوانية.

فرص عمل موسمية يؤمنها حصاد القمح

ويشير سليمان العلي، 23 عاماً، وهو طالب جامعي متوقف عن الدراسة لأسباب أمنية، إلى أنه يعمل كل عام بالحصاد، والأعمال الزراعية المتوفرة، لافتاً إلى أنه شكل ورشة عمل قبل عامين، تتألف من 12 شاباً من الأصدقاء، تقوم بحصاد الحقول والأعمال الزراعية الأخرى بالمياومة. 

ولفت إلى أن الورشة تحصد كل يوم نحو 7 دونمات من الأرض المزروعة بالقمح، وتتقاضى عن كل دونم 4500 ليرة سورية، موضحاً أن عمل الورشة في الحصاد هذا العام، قليل جداً، بسبب وجود عدد كبير من الحصادات الآلية في منطقته، ومنافسة الورشات الأخرى التي تقبل بأجور أقل نسبياً.

وأضاف أن حصته من أعمال الحصاد العام الماضي، وصلت إلى نحو 100 ألف ليرة سورية، لكن هذا الموسم لن تصل إلى خمسين ألف ليرة، وذلك حسب الأرض التي تعاقدت الورشة على حصادها، لافتاً إلى معظم الشباب يستغل توفر هذه الأعمال الموسمية، لتأمين موارد مالية تعينهم على تأمين بعض مصاريفهم، وشراء بعض الملابس الجديدة.