سياسية وقانونية.. عقبات تواجه الاستثمار في "درع الفرات"

على الرغم من الاستقرار النسبي الذي تشهده أرياف حلب الشمالية والشرقية، إلا أن هذه المناطق المسماة بـ "درع الفرات" لم تستقطب رؤوس أموال المستثمرين، مكتفية بحركة تجارية مقتصرة على تبادل البضائع مع المناطق المجاورة إلى جانب استيرادها من السوق التركية المشتركة.

وصحيح أن المنطقة سجلت بعض المشاريع الاستثمارية الإنتاجية منذ الربع الأول من العام الماضي 2017، تاريخ انتهاء معركة "درع الفرات"، لكنها غالباً مشاريع صغيرة من حيث الكم والكيف، ما يجعل من مستوى المعيشة في هذه المنطقة المشهورة بنشاط سكانها زراعياً وتجارياً، دون الحد المطلوب.

وفي تعليقه على أسباب ضعف المناخ الاستثماري في المنطقة، أرجع الباحث بالشأن الاقتصادي والسياسي السوري، سنان حتاحت، ذلك إلى عقبات عدة، في مقدمتها تلك المتعلقة بالجانب السياسي والقانوني.

وموضحاً ما يعنيه قال لـ"اقتصاد": "هناك عدم وضوح في الإطار القانوني والتشريعي للمنطقة وهذا أمر شديد الأهمية في الجانب الاقتصادي، إلى جانب عدم استقرار أمن المنطقة وتعرضها باستمرار إلى قلاقل أمنية تبرد من اهتمام المستثمرين".

وأضاف متحدثاً عن العقبات: "الأهم من ذلك، هو عدم وضوح الحل السياسي النهائي الذي بموجبه ستندمج هذه المنطقة بالأسواق المجاورة".

وبناء على ذلك، رأى حتاحت أنه "من الطبيعي أن يقتصر النشاط الاقتصادي في منطقة درع الفرات على التبادل التجاري، ريثما تنضج ظروف أفضل لأجل بناء بنية تحتية اقتصادية بإمكانها جذب أموال المستثمرين في وقت لاحق".

ومتوافقاً مع الباحث، أكد المستثمر المحلي محمد عياط، أن ما يزيد في عزوف المستثمرين عن إقامة الاستثمارات في المنطقة، هو المستقبل الضبابي للمنطقة، معتبراً أن "زيادة الاستثمارات مستحيلة والوضع السياسي للمنطقة على ما هو عليه".

وتساءل المستثمر عن "الجهة القادرة على فرض الأمن وحماية حقوق المستثمرين"، لافتاً إلى "انعدام الاستقرار في المنطقة".

وحول الجهة القادرة على فرض الاستقرار، قال عياط: "لقد أثبتت التجربة فشل الفصائل في ذلك، وكذلك فشل قوات الشرطة المدينة التي لم يُفعّل دورها، ولذلك لا بد من تدخل جهة سيادية مثل تركيا".

وأردف لـ"اقتصاد" بقوله: "ليست المشكلة وراء ضعف الاقتصاد في هذه المنطقة بنقص المواد الأولية، وليست بسوق تصريف المنتجات، وكذلك ليست بنقص الخدمات من مياه وكهرباء، أي ليست تقنية، وإنما فقط بغياب الأمن، الذي يزيد من خوف المستثمر على أمواله في حال أقدم على الاستثمار في هذه المنطقة".

ومدللاً على صحة حديثه السابق، روى عياط تجربته في هذا المجال بقوله: "كنت بصدد إنشاء مصنع لإنتاج أواني مائدة وأدوات تستخدم لمرة واحدة، لكني تراجعت بسبب التكلفة الكبيرة لإنشاء المصنع".

وأوضح أن تراجعه عن الفكرة لا يعود إلى عدم توفر المبلغ لديه، وإنما بسبب مخاوفه من دفع التكلفة وتعرض المنطقة لتهديدات أمنية، أو عسكرية من قبل النظام، أو من قبل المليشيات الكردية، "حينها قد نترك المعمل بما فيه ونضطر للنزوح مرة أخرى".