النظام يعدل فقرة أساسية في القانون رقم 10.. تعرف عليها

كشف وزير خارجية النظام، وليد المعلم، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس الأول، أنه نتيجة للانتقادات الكبيرة التي تعرض لها القانون رقم 10 من وسائل إعلام عالمية ومن دول الجوار المستقبلة للاجئين السوريين، فقد تقرر تعديل المدة الزمنية لإثبات الملكية من شهر إلى سنة، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد عدم نية النظام بمصادرة أملاك السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلدهم.
 
وانتقد المعلم موقف مسؤولين في لبنان، رأوا في القانون رقم 10 بأنه يمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم، مشيراً إلى أنه سيرسل توضيحاً لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، يطمئنه فيها حول نقاط القلق المتعلقة بالقانون رقم 10.

ودفاعاً عن القانون رقم 10، أشار المعلم أنه لمصلحة السوريين بالدرجة الأولى وسوف يساهم برفع أسعار عقاراتهم بنسبة 100 بالمئة، ضارباً مثلَ منطقة خلف الرازي، التي ارتفع بها سعر المتر المربع عشرات الأضعاف جراء إعادة تنظيمها، لكنه لم يذكر أن المستفيد من هذا الارتفاع كان طبقة رجال الأعمال، بينما القاطنون الأساسيون والذين تم السيطرة على منازلهم، لم يتم تعويضهم سوى بمبالغ زهيدة بالكاد تكفي لإجار منزل لمدة عام.