انتظروا مزيداً من ارتفاع الأسعار.. وزير التموين يتقهقر أمام القطاع الخاص

أصدر وزير التموين في حكومة النظام، عبد الله الغربي، قراراً ألغى بموجبه أهم قرارين كان قد اتخذهما سابقاً، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، ومواجهة جشع القطاع الخاص، ما يشير إلى أن الأسعار مرشحة للمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
 
القرار الأول، ألغى بموجبه الغربي، تسليم القطاع الخاص ما نسبته 15 بالمئة من مستورداته من المواد الغذائية إلى مؤسسات القطاع العام بسعر التكلفة، وهو قرار كان قد أصدره وزير التموين منتصف العام الماضي، وساهم إلى حد كبير في استقرار الأسعار عبر طرح هذه المواد في صالات السورية للتجارة، بسعر أقل من سعر السوق.

أما القرار الثاني، فقد ألغى بموجبه تفويض وزارة الصناعة ووزارة الزراعة، بتسعير ما نسبته 15 بالمئة في أرض المرفأ من مستوردات القطاع الخاص للمواد العلفية والمواد الأولية الخاصة بالصناعة. وهو ما يعني دفع هذه المواد للارتفاع كذلك.

ويرى الكثير من المراقبين أن هذين القرارين يتناقضان وسياسة الغربي في مكافحة الفساد ودعوته إلى خفض الأسعار، ما يشير إلى أن جهات مستفيدة من النظام تقف خلفهما، وقد تم إصدارهما رغماً عن وزير التموين.