بين حسين مخلوف وحسين عرنوس.. ضاع القانون رقم 10

تصدى وزيران في حكومة النظام، وهما وزير الإسكان حسين عرنوس، ووزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، لشرح القانون رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد الشهر الماضي، وذلك في أعقاب الضجة الكبيرة التي أثارها، ووصلت أصداؤها لوسائل الإعلام العالمية، إذ فُهم من القانون أنه محاولة للسيطرة على ممتلكات المهجرين السوريين، ما يحول دون عودتهم إلى بلدهم في المستقبل.

وبيّن حسين عرنوس، أن القانون رقم 10 لعام 2018، فرصة كبيرة واستكمال لبنية التشريعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار، كما أنه يمكّن مراكز المدن في المحافظات من تنظيم وإزالة مناطق العشوائيات وفق آلية تنفيذية تحقق المساواة وتصون الملكية.

وتابع عرنوس ودون توضيح، أن هذا القانون يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين خلال مدة زمنية تصل إلى أربع سنوات، كما أنه يساهم بالإسراع بمرحلة إعادة التعافي لجميع المحافظات السورية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، منوهاً إلى أن القانون يشمل المخططات التنظيمية لمراكز المدن والمحافظات، ويأتي ضمن رؤية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

من جانبه، وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، لفت إلى أن القانون رقم 10 لعام 2018 يشترط وجود دراسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وهو فرصة لمعالجة مشاكل السكن العشوائي والمخالفات وتطويرها من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية مع مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع بما فيها حقوق الشاغلين، أما الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل فيتم منحهم ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين، في حين يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل.

وأضاف مخلوف محاولاً توضيح القانون، لكن بصيغة لا تتوافق مع ما ورد فيه، أنه سيتم تقسيم المنطقة التنظيمية إلى مقاسم بعد تقدير قيمتها وإعداد دراسات فنية تأخذ بعين الاعتبار وجود الخدمات فيها، إضافة إلى مراعاة إحداث النظم العمرانية، حيث يتم إحداث صندوق خاص لتمويل نفقات كل منطقة تنظيمية وإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل، مشيراً إلى أنه يتم توزيع الحصص السهمية على أصحاب العقارات وتهيئة الأرض للبناء التي يحددها أصحاب الحقوق بأسهم توازي المقاسم.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن القانون يعطي إمكانية توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات وهي: التخصص بالمقاسم، المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، والبيع بالمزاد العلني، مشيراً إلى أن الوحدة الإدارية تقوم بتأمين السكن ودفع الاجارات بما يعادل 5 بالمئة من قيمة العقار المشغول، ويتم خلال أربع سنوات إنجاز السكن البديل للحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمستحقين.

تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الشروحات التي قدمها الوزيران، غير متضمنة في القانون 10، ولا يوجد نصوص واضحة بشأنها، وهو ما يعني أنهما يبذلان محاولة لتقديم قراءة للرأي العام، مختلفة عن ما تم فهمه، من أجل امتصاص الضجة التي أثارها، إذ أن الصحيفة اليونانية التي أجرت مقابلة مع بشار الأسد قبل يومين، أثارت هي الأخرى موضوع القانون، واتهمت النظام السوري، أنه يدفع للسيطرة على ممتلكات السوريين الذين هُجّروا من مناطقهم.