مسجد الغفران.. إبرة مخدر لسكان القابون

أعادت قوات النظام افتتاح مسجد الغفران الواقع عند مدخل حي القابون شرق العاصمة دمشق، من جهة منطقة "أبو جرش"، وذلك يوم الجمعة 4 أيار/مايو الجاري، بعد أن كانت قد حولته إلى ثكنة عسكرية لعناصرها منذ منتصف عام 2013 أي خلال الفترة التي سيطرت فيها على المنطقة الصناعية وقطاع صالة المهند في الحي.

افتتاح المسجد جاء بعد قرابة الأسبوع من عمليات التنظيف والتجهيز التي كانت قوات النظام على رأسها. ونشر مقطع مصور للمسجد في خطبة الجمعة، إلا أن معظم الذين ظهروا خلال التصوير ليسوا من أبناء الحي أو سكانه.

السبب الرئيسي وراء إعادة ترميم المسجد والسماح للمصلين بدخوله بعد انسحاب قوات النظام منه، يفسر بكونه إبرة مخدر للأهالي، بعد تأجيل موعد فتح الحي بشكل كامل، عدة مرات، منذ تهجير مقاتليه في الرابع عشر من أيار/ مايو من العام المنصرم.

ويستمر النظام بعملية الهدم التي استأنفها في التاسع من نيسان / أبريل الماضي، حيث قام بهدم جميع الأبنية في قطاع صالة المهند الذي سيطر عليه عام 2013، بدءاً من جسر الحوارنة ووصولاً إلى الاوتستراد كخط بداية، ووصولاً إلى مسجد أبو القاسم في نهاية منطقة البعلة.

قوات النظام قامت أيضاً خلال الفترة الأخيرة ضمن الحملة بهدم قسم كبير في منطقة حارة المعصرة بالقرب من مدخل الحي.

عملية الهدم طالت أيضا قسماً كبيراً من المنطقة بالقرب من أبنية الأوقاف وسط الحي.

خلال التقرير الذي أعده "اقتصاد"، استطعنا التواصل مع أحد أفراد قسم المناصرة في منظمة "الأمين"، وهي إحدى المنظمات الإنسانية الناشطة في سوريا، وتمتلك وحدة للمعلومات وتقييم الاحتياجات.

وقال الناشط في المنظمة، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هناك جهوداً متواصلة من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في سوريا، بما فيها لجنة التحقيق الدولية في سوريا، بخصوص الانتهاكات التي ارتكبها النظام ولا زال يرتكبها بحق ممتلكات المدنيين من هدم للمنازل وتغيير للمعالم في حي القابون في ظل غياب أي طريقة لحفظ الأملاك.

آلية التحقيق ستتضمن صوراً وشهادات وتواريخ بدء وانتهاء عملية الهدم، إضافة إلى صور من الأقمار الصناعية للأبنية التي تم هدمها للمقارنة مع صور قديمة.

تحقيق مشابه كانت قد أجرته منظمة Human rights watch عامي 2012 و  2013 تحدثت فيه عن عمليات الهدم التي طالت المنطقة الصناعية في حي القابون في تموز / يوليو عام 2012.

موظف قسم المناصرة في منظمة "الأمين"، أضاف: "التحقيقات التي يتم العمل عليها تصب في مصلحة الشعب السوري في حال وجود محكمة عادلة تضمن عودة الحقوق لأصحابها في حين أن النظام يحاول دائماً تغييب الحقائق".

"هيومن رايتس ووتش"، ذكرت خلال تقريرها الذي نشر قبل قرابة 4 أعوام، أن المساحة التي تم هدمها في حي القابون حينها تجاوزت 18 هكتاراً حيث طالت عمليات الهدم المنطقة الصناعية ومناطق البعلة والعارضية والتي كانت قد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في حين أن التحقيقات الجارية حالياً من قبل منظمات أخرى ستكشف عن أرقام ومساحات أكبر تمت تسويتها بالأرض خصوصاً بعد المعركة الأخيرة التي شهدها الحي بداية العام المنصرم والتي دامت قرابة الثلاثة أشهر حيث دمرت قوات النظام نتيجة القصف أحياء البعلة والعارضية ومشروع علوان وتشرين بشكل كامل في حين كانت قد دمرت أساساً، قسماً كبيراً من شارع النهر خلال المعركة أيضاً، في حين تابعت هدم الحي بعد سيطرتها عليه، لتزيد نسبة الدمار فيه عن 90 بالمئة.

يذكر أن  قوات النظام استأنفت عملية الهدم بعد تهجير مقاتلي مدينة دوما، آخر معاقل الثوار في الغوطة الشرقية، في حين كان من المقرر إعادة فتح الحي أمام المدنيين عقب إنهاء ملف الغوطة.