هل بات القابون على طريق تنفيذ القانون رقم 10؟

نشرت صفحات موالية للنظام السوري، أبرزها "دمشق الآن" و"يوميات قذيفة هاون في دمشق"، صوراً وأخبار تتحدث عن تفجير قوات النظام لأنفاق كان الثوار قد أعدوها سابقاً، أي خلال فترة سيطرتهم على الحي.

عمليات التفجير جاءت عقب عزم النظام فتح الحي بشكل كامل أمام المدنيين الراغبين بالدخول والخروج بعد قرابة العام على إغلاقه رغم تهجير مقاتليه.

مصدر مقرب من مجلس محافظة مدينة دمشق، قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "تم تأجيل موعد فتح الحي أمام المدنيين الراغبين بالدخول والخروج بعد أن كان من المقرر فتحه في الخامس عشر من نيسان / أبريل  الجاري، في حين وقد يتأجل موعد الافتتاح إلى العشرين من الشهر ذاته كحد أقصى".

أمر إعادة فتح الحي جاء عقب القرار رقم 10 الذي أصدره رأس النظام السوري قبل أيام والذي يقضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر  ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

 النظام كان قد أعلن أن المناطق التنظيمية في دمشق هي المزة وكفرسوسة حالياً، في حين أكد المصدر دخول القابون وبرزة وحي تشرين وحتى جوبر ضمن المخطط التنظيمي لكونها المدخل الشرقي للعاصمة دمشق.

في حين جاء التأجيل عقب انسحاب الثوار من مدينة دوما واكتشاف الأنفاق من قبل النظام بحجة ملاحقة مداخلها ومخارجها في حال كانت متصلة بالقابون، كما أفاد المصدر.

وهو ما أكده أيضاً منشور لصفحة "يوميات قذيفة هاون في دمشق"، يتحدث عن دراسة لتنظيم مدخل العاصمة الشرقي من جهة البانوراما وحتى ضاحية الأسد.

قوات النظام كانت قد عاودت عملية الهدم في حي القابون بعد توقفها لفترة طويلة بسبب خلاف نشب بينها وبين رجل الأعمال "محمد حمشو"، الذي كان يستلم زمام الأمور في مشروع إعادة إعمار القابون، وذلك بسبب إخلال الأخير بالاتفاق، حسب مصادر إعلامية، إذ قام حمشو بهدم أبنية غير متضررة على عكس ما تم الاتفاق عليه، وهو هدم الأبنية والمنازل المتضررة فقط.

البدء بعملية الهدم مجدداً كان في التاسع من نيسان / أبريل الجاري حيث تقوم قوات النظام بتفجير الأبنية داخل الحي في حين تعمل صفحاتها على نشر منشورات توضح بأن ما تم تفجيره هو أنفاق.

آخر التفجيرات كان في الثاني عشر من الشهر الجاري لبنائين في القطاع الذي سيطرت عليه قوات النظام عام 2013، (قطاع صالة المهند)، على طريق شركة بردى.

في حين كان التفجير الأول أيضاً في المنطقة نفسها، حيث أكد شاهد عيان بأن الأبنية والمنازل بداية من شركة بردى وصولاً لمسجد الشيخ جابر تم هدمها حيث أن عملية الهدم تستهدف المنطقة الممتدة من جسر الحوار باتجاه الاوتستراد كخط بداية وتمتد على نفس المساحة وصولاً إلى مسجد أبو القاسم في منطقة البعلة.

شروط العودة بعد فتح الحي

لم تضع قوات النظام شروطاً أمام الراغبين بالعودة إلى الحي من أبنائه والذين يسكنون العاصمة دمشق.

أما في حال قرر المهجرون سواء في مدينة إدلب أو خارج سوريا، العودة، فعليهم التقديم على معاملة تسوية وضع، في حين على الشباب في سن الخدمة الإلزامية او الاحتياطية أداء خدمتهم دون التوضيح في حال ستكون الخدمة داخل الحي أو خارجه
عدا عن توضيحها في حال كانت ستنسحب من الحي أم لا.

نظرة على الأوضاع المعيشية

خففت قوات النظام في الفترة الأخيرة من تدقيقها على سكان الحي الراغبين بالدخول أو الخروج.

"عمر"، أحد سكان الحي قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "تسمح قوات النظام للمدنيين الذين يعيشون في الحي بالخروج للعمل في حين تفرض عليهم العودة قبل آذان المغرب ومن يتأخر يبقى خارج الحي حتى اليوم التالي".

في حين تمنعهم من الدخول بسياراتهم إلى داخل الحي حيث يتوجب عليهم تركها بالقرب من مسجد الغفران عند مدخل الحي والدخول سيراً على الأقدام.

أما الزوار الذين يدخلون الحي يومي الخميس والجمعة فتسمح لهم بالدخول بسياراتهم.

"عمر" أضاف: "من يريد من أبناء الحي المقيمين في دمشق العودة إلى الحي عليه أخذ ورقة من اللجنة الإدارية المؤلفة من ثلاثة من أبناء الحي والذين افتتحوا مكتباً بالقرب من بناء "أوغاريت" داخل الحي".

الورقة يتم تقديمها لقوات النظام المتواجدة في شركة سيرونيكس والتي غالباً ما ترد بالموافقة للمتقدمين بالدخول إلى الحي.

في حين أشار "عمر" إلى أنه رغم التسهيلات التي قدمها النظام مؤخراً إلا أنه يقوم باعتقال أشخاص ممن قاموا بتسوية أوضاعهم داخل الحي حيث تحدث عن أحد أقرباءه الذي اعتقل مدة 45 يوماً دون سبب إضافة إلى شخص آخر تم اعتقاله حديثاً دون سبب أيضاً. وكان المعتقلون ممن تجاوزت أعمارهم الـ 50 عاماً.

قوات النظام تتقاسم الحي

عملت قوات النظام عقب سيطرتها على الحي إلى تقسيمه لثلاثة قطاعات، حسب ما أفاد "أبو خليل"، أحد الخارجين حديثاً من الحي والذي سافر خارج البلاد، حيث قال: "تنتشر في كل من البعلة والعارضية ومحور الاوتستراد قوات الفرقة الرابعة في حين يتواجد عناصر الحرس الجمهوري عند مدخل الحي من جهة شركة سيرونيكس ومسجد الغفران أما منطقة ساحة القهوة وقرب البلدية فتتسلم القوات الخاصة زمام الأمور هناك".

"أبو خليل" أكمل: "تنتشر أيضاً داخل الحي حواجز لقوات النظام بمسافة 100 متر بين الحاجز والآخر. في حين تتقاسم القوات المسيطرة على الحي الحواجز، كل منها حسب منطقته".

قوات النظام قامت فقط بسد مداخل الأنفاق الكبيرة (نفقي فيلق الرحمن وجيش الإسلام)، في حين قامت بردم جميع الأنفاق الصغيرة وسط الحي.

ترك الأنفاق جاء حسب مصدر مقرب من مجلس الشعب حيث قال إن الاتفاق ضمن المجلس اقتضى بترك الأنفاق للاستفادة منها مستقبلاً، حسب ما أفاد المصدر.

يذكر أن قوات النظام هجّرت مقاتلي القابون وعائلاتهم في الرابع عشر من أيار / مايو من العام المنصرم بعد معركة دامت قرابة 90 يوماً دمرت قوات النظام خلالها عن طريق القصف أكثر من ثلثي الحي.