عين النظام على عقارات الغوطة

"السجلات العقارية سليمة، ويتم تأمينها وحفظها بالكامل".. أثار هذا التصريح، لوزير الإدارة المحلية والبيئة بحكومة النظام، حسين مخلوف، اهتمام المراقبين، بالتزامن مع أنباء عن نيّة حكومة النظام مباشرة العمل على تنظيم بلدات الغوطة المُدمرة.

أطلق مخلوف، تصريحه السابق، خلال زيارته التفقدية الأولى لمدينة دوما، كبرى بلدات الغوطة. وقد أظهرت الصور والتسجيل الذي بثته وسائل إعلام موالية، أكواماً من الوثائق العقارية المكدسة بصورة فوضوية، أثناء تفقد الوزير لها.

يأتي ذلك وسط أنباء عن مطالبة عدد من وزراء في حكومة النظام، بإعادة تقييم المخططات التنظيمية والعمرانية لكل مناطق الغوطة، بالتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان.

وكانت مناطق من الغوطة، قبل الثورة، وتحديداً المساحات المطلة على أوستراد دمشق – حمص، موضوعاً لطروحات استثمارية عقارية، أُشيع حينها بأنها بتمويل وتوجيه من رامي مخلوف، ابن خالة الأسد، وتقضي بإعادة تنظيم هذه المناطق، واستبدال عقاراتها الحالية، بأبراج سكنية وحدائق منظمة ومولات.

ومع القانون 10، الصادر عن الأسد مؤخراً، والمتعلق بجواز إحداث مناطق تنظيمية جديدة، وما أثاره من جدل حول حقوق الملكية، خاصة للمهجّرين، يبدو أن المشهد يكتمل باتجاه سلب حقوق أصحاب الأرض الحقيقيين، أو جزء كبير منهم، ممن اضطر للمغادرة، إلى الشمال، أو خارج البلاد، بسبب موقفه المعارض لنظام الأسد، ورفضه للانطواء تحت مظلته.